سوريون يزرعون محاصيلهم..استثمار آلاف الدونمات في الجنوب التركي

منذ منتصف العام 2011، بدأت قوافل المهجّرين السوريين بالدخول إلى الأراضي التركية من جهة حدودها الجنوبية المتاخمة لأرياف محافظات حلب وإدلب والرقة والحسكة واللاذقية، وأقام أفرادها بادئ الأمر داخل مخيمات توزعت بالقرب من الولايات التركية الجنوبية بعد تجهيزها بصورة مؤقتة لاحتوائهم وتأمين متطلبات عيشهم إلى حين التوصّل لحلّ يساعدهم على العودة إلى ديارهم، إلا أن ذلك الحلّ بقي غائباً عن الأفق.

فمع مرور الوقت راح مؤشّر أعداد المهجّرين يأخذ بالصعود تزامناً مع زيادة توتّر الحالة السورية وتعقيدات ملفّها داخلياً وإقليمياً ودولياً، ما دفع الجزء الأعظم من أولئك المهجّرين للإقامة داخل مختلف المدن والولايات التركية لا سيما بعد اكتظاظ المخيمات الحدودية باللاجئين السوريين وتوقفها عن استيعاب أعداد إضافية.

• العمال السوريون

باستثناء العائلات السورية المقتدرة والتي تمكنت من استثمار أموالها؛ لم يكن أمام أبناء باقي العائلات السورية المستقرة داخل المدن التركية إلا مزاولة مختلف الحرف والمهن والأعمال لتأمين بدل آجار منازلهم وفواتيرهم ومصاريفهم اليومية المرتفعة، لكونهم يقيمون داخل دولة مستثناة من اتفاقية جنيف 1951 الخاصة باللاجئين، وبالتالي فهم مسؤولون عن كسب قوتهم بنفسهم.

غالبية السوريين المهجّرين من المدن والبلدات وقرى الأرياف، ومن مختلف السويات الثقافية والاجتماعية والعلمية، قصدوا المعامل والمنشآت الصناعية المنتشرة بكثرة في الولايات الشمالية والغربية كإسطنبول وأنقرة وبورصة، للعمل فيها ضمن نظام دوام طويل ومرهق لم يعتده السوريون في السابق؛ إذ يصل إلى 12 ساعة عمل يومياً مقابل أجور متدنيّة لا تتجاوز في أغلب الحالات ما يساوي 300 دولار أميركي.

فئة قليلة منهم استطاعت العمل بمجال التعليم في مدارس السوريين (مراكز التعليم المؤقتة) وهم من حملة شهادات الاختصاصات التعليمية، وكذلك في المجال الطبي والصحي من حملة شهادات الطب والتمريض.

• واقع القطاع الزراعي في تركيا وحصّة السوريين

يعاني قطاع الزراعة في تركيا عموماً من نقصٍ في اليد العاملة، نتيجة الطلب على الوظائف في القطاعات الحكومية الخدمية أوالاقتصادية غير الزراعية، ناهيك عن ميل الشباب عادة إلى الانتقال إلى مناطق يطغى عليها الطابع الحضري كمراكز المدن والولايات الكبرى.

ويعمل نحو 19% من اليد العاملة في تركيا، في مجال الزراعة، أي ما يقارب 5.5 مليون نسمة. وتبقى إنتاجية العمالة منخفضة في الزراعة، لأنّ وحدة الإنتاج الطاغية تعتمد على نمط "المزرعة العائلية"، بينما ينتشر قرابة نصف مليون أجير في مزارع صغيرة ومتوسطة الحجم.

ويشير تقرير نشرته (نيويورك تايمز) إلى أنّ اللاجئين السوريين العاملين في قطاع الزراعة يبلغ عددهم نحو 200 ألف عامل، وهذا العدد يؤمّن عمالة مهمة جداً في قطاع الزراعة. وغالبية العاملين قدموا من الأرياف السورية، وكانوا يعملون في مجال الزراعة قبل تهجيرهم وتركهم لأراضيهم. اختار هؤلاء متابعة عملهم ضمن نفس القطاع في مختلف الولايات التركية، لا سيما الجنوبية الشرقية منها، كغازي عنتاب وشانلي أورفا وكيليس، وكان لشَبَه النظام البيئي في تلك المناطق مع مناطقهم في سوريا دورٌ في انتقالهم إلى قطاع الزراعة التركي.

الجزء الأعظم من المزارعين السوريين عمل بنظام اليومية "المياومة" مقابل أجر مادي يتفاوت بحسب الولاية وبحسب نوع المحاصيل الزراعية التي تنتجها الأراضي وكذلك بحسب آلية العمل والجهد المبذول. وتتراوح الأجور اليومية عموماً بين (25- 50 ليرة تركية).

خالد المحيسن أحد أولئك العاملين المؤقتين، ينحدر من قرية "الزباري" في ريف ديرالزور الشرقي، ويعمل مع زوجته وأطفاله الثلاثة في أرض لزراعة القطن في ولاية غازي عنتاب.

يقول المحيسن لموقع "تلفزيون سوريا": "ساعات العمل طويلة جداً تستمر منذ طلوع الشمس حتى غروبها، لقاء 45 ليرة، ومضطرّ للعمل مع جميع أفراد عائلتي لأن العمل يتوقف لعدة شهور بعد جني الأقطان وتحميلها، وبالتالي يجب علينا تأمين آجار البيت وبقية المصاريف خلال انقطاعنا عن العمل".

كما يشكو المحيسن من تصرّف الوسيط، أو (السمسار) بحسب تعبيره، الذي يحصل منه على نسبة من الراتب لقاء ربطه بمالك الأرض وصاحب العمل.

ويركّز الأتراك في جنوب شرقي تركيا، على المحاصيل الزراعية التي لا تحتاج لجهد كبير أو متابعة من قبلهم وتعتمد بنفس الوقت على اليد العاملة السورية، من الحراثة والبذار إلى الجني وتحميل المحصول، والمحاصيل هي: الذرة والقطن والحنطة (الغلّات الصناعية). أما في الشمال التركي فينتشر السوريون في حقول الشاي والبندق والتبغ.

وبالنسبة لزراعة الخضار، يقول أحد مستثمري الأراضي الزراعية في ولاية شانلي أورفا، محمد أبو بكر إنها لا تستهوي كثيرا من الأتراك لأنها تحتاج لاهتمام ومتابعة دائمة بعكس المزروعات الثلاث.

ويضيف خلال حديثه لموقع "تلفزيون سوريا "مزارعو محصول القطن من الأتراك يحصلون على مساعدات مالية إضافية (500 ليرة تضاف على كل طن من محصول القطن) فيما لا تجد ذلك في الخضروات مثلاً".

وما يخفف على صاحب الأرض التركي في تشغيله للمزارعين السوريين هو أن اليد السورية العاملة في الزراعة معفيّة من الحصول على ترخيص عمل، ولا يحتاج صاحب العمل إلى الحصول على تراخيص عمل للعاملين الذين يستخدمهم في مزارعه، ولكن يترتب عليه تسديد مساهماتهم في الضمان الاجتماعي، والذي غالبهم لا يتم دفعه أيضاً.

المستثمرون السوريون يزرعون الخضروات السورية ويؤمّنون المؤونة للاجئين

ما إن استقرّ السوريون داخل الولايات حتى انتشرت مطاعمهم لتغزو معظم المدن التركية، وراحت تقدّم المأكولات التي اعتاد عليها السوريون، كوجبات الفول والحمص والفلافل والشاورما وغيرها من المأكولات السورية الشعبية التي انتشرت في تركيا، وكذلك الأمر بالنسبة للأفران والمخابز السورية التي أمّنت حاجة السوق من الخبز السوري.

غالبية المواد الغذائية الأولية المعتمَدة في تحضير وجبات الأطعمة السورية في المطاعم متوفرة في تركيا. ولكن مطبخ المنزل السوري بقي بحاجة لأنواع محددة من الخضروات المستخدمة لإعداد المأكولات المحلية المعروفة لدى أبناء المحافظات السورية، والتي نادراً ما كان يخلو منها مطبخ سوري، بشكليها الطازج والمُـمَوّن. 

الحاجة الماسة لتلك الخضروات والزيادة في طلبها دفعت كما يقول محمد أبو بكر "هو ما دفعني ودفع الآخرين لاستئجار أراض زراعية واستثمارها في زراعة الخضروات المطلوبة".

وأهم الخضروات التي تنتجها أراضي المستثمرين السوريين هي: الملوخية، والباذنجان الصغير (المعروف باسم الزوري أو الحمصي أو الحارمي، بحسب المحافظة) ويستخدم لإعداد (المكدوس) والمحاشي، والكوسا الصغير أيضاً، والبامية الديرية، والفليفلة والبصل والثوم.

ويشرح أبو بكر لموقع تلفزيون سوريا واقع الأراضي والزراعة في ولاية أورفا والجنوب التركي عموماً قبل أن ينتقل للحديث عن تجربته الخاصة في العمل الزراعي منذ قدومه في العام 2015.

يقول أبو بكر: "جزء لا بأس به من مالكي الأراضي لا يهتمون بها، وفي حال فكروا بزراعتها فإنهم يستغلونها لزراعة الغلات الصناعية بحيث يقبضون قيمتها لتبقى الأرض مهملة في بقية الأوقات".

ويتابع "استثمر سوريون أراضي زراعية منذ العام 2012، ولكن بشكل محدود وضيّق ولا يلبي حاجة السوريين في المنطقة رغم قلّة أعدادهم في تلك الأيام، وكانت كمية المحاصيل قليلة يتم تصريفها عبر بقاليات تعود لنفس المستثمرين".

ويشير أبو بكر إلى أن بدل الآجار السنوي لدونم الأرض الزراعية في ذلك الوقت كان يتراوح بين 200- 250 ليرة تركية فقط قبل أن يرفعه الأتراك ليصل إلى 1000 ليرة في بعض الأراضي بعد زيادة الطلب على استثمارها من قبل السوريين.

وبسبب الإهمال الذي طال غالبية تلك الأراضي قام المستثمرون السوريون باستصلاحها وإعادة تخصيبها من جديد، ويتم دفع كثير من المصاريف ثمن إزالة الأعشاب الضارة والعلاج والأسمدة، ما يدفع ببعض مالكيها للتضييق على المستثمر في بعض الأحيان رغم دفعه قيمة الآجار السنوي مسبقاً.

ويبلغ مجموع المساحات المستثمرة من قبل السوريين اليوم نحو خمسة آلاف دونم في محيط أورفا فقط، بحسب أبو بكر. ويتراوح عدد السوريين العاملين في الأراضي الزراعية التابعة لأورفا بين 4500- 5000 مُزارِع في مَزارع الأتراك والمستثمرين السوريين.

الأرض المستثمرة من قبل "محمد أبو بكر" تبلغ مساحتها 60 دونماً، وكان قد استأجرها بعد قدومه من مدينته دير الزور (2015) بأشهر قليلة، بالرغم من عدم معرفته بمهنة الزراعة من قبل.

ويصف أبو بكر رحلة التحوّل المهني فيقول "أنا خرّيج كلية الحقوق وكنت أعمل في المحاماة، إلا أن مهنتنا هنا لا يمكن العمل بها. وفكرت كثيراً قبل تبني فكرة الاستثمار الزراعي بعد زيارة قمت بها إلى أرض قريبة تحاذي نهر الفرات القريب من مدينة أورفا".

ويصف أبو بكر مشهد الأراضي الممتدة في المنطقة والغنية بالمياه السطحية والجوفية، واستغرابه لوجود مساحات واسعة منها بدون استثمارها زراعياً.

اضطر أبو بكر للاستدانة من بعض أصدقائه المقربين ليتمكن من استئجار الأرض، وكانت قيمة الدونم الواحد منها  200 ليرة تركية آنذاك. ثم استعان في البدء بمزارعين اثنين ينحدران من ريف محافظته يتعلّم منهما ويساعدانه في العمل لقاء أجر رمزي ونسبة من المحصول.

تمكن أبو بكر من زراعة البامية الديرية والملوخية والباذنجان الزوري في موسمه الأول بعد أن قسّم أرضه على الأنواع الثلاثة، واستطاع في نهاية الموسم تسديد ديونه بالكامل بالإضافة لحصوله على ربح مقبول. وفي المواسم التالية تضاعفت الأرباح ليستأجر أبو بكر 40 دونماً أخرى تمكن خلالها من توسيع إنتاجه وإضافة أنواع أخرى لزراعتها كاللوبياء والخيار البلدي والبندورة أيضاً.

"لم يخطر في بالي أن أشاهد الأتراك يطبخون الملوخية بطريقتنا ويتناولونها على موائدهم، أو أن يستبدلوا البامية التركية بالبامية الديرية بالرغم من الشبه الكبير بين شكليها إلا أنهم شعروا باختلاف مذاقها" يقول أبو بكر.

ويردف: "بمجرد معرفة التجار الأتراك بمواسم خضارنا حتى تجدهم يقفون بسياراتهم عند طرف الأرض طلباً لشرائها بهدف بيعها في سوق المدينة سواء للسوريين أو الأتراك".

ويوضّح أن محاصيل الخضار من الملوخية والبامية والباذنجان صارت تفوق حاجة السوريين والأتراك في الولاية، لذلك صارت تصدّر إلى ولايات أخرى كعنتاب القريبة وإسطنبول في أقصى الشمال الغربي ليتم بيعها بضعف السعر في بعض الأحيان.

ويرى أبو بكر أن استثمار الأراضي في المنطقة يحقق، بالإضافة إلى التجار الأتراك، دخلاً جيداً للمئات من الأسر والعائلات السورية التي يعمل أبناؤها في الزراعة أو الذين يبيعون تلك المحاصيل في بقاليات خاصة لبيع الخضار، أو تلك العائلات التي صارت تعتمد في دخلها بالدرجة الرئيسة على تموين البامية والملوخية كالباذنجان من خلال "التيبيس" لتباع بأسعار مرتفعة في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن كيلو غرام البامية وصل في الشتاء الماضي لنحو 90 ليرة تركية، والملوخية إلى نحو 100 ليرة.

ويشكو المستثمر من ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية والأسمدة التي يشتريها المستثمرون السوريون فيما يتم تقديمها للمزارعين الأتراك بأثمان منخفضة مع مساعدات وتسهيلات كثيرة أخرى.

كما ويعاني المستثمرون من الضريبة التي تصل لقرابة 15% على الخضار المنقولة والتي يتم بيعها لسوق المدينة بالإضافة لرسوم أخرى مختلفة.

ختاماً، يقول أبو بكر: "الحكومة التركية تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، سواء في أورفا أو بقية مناطق تركيا، دون أن تقوم باستثمارها؛ فلو قامت الحكومة بوضعها تحت تصرف السوريين بهدف الاستثمار وتقاسم الأرباح، لأسهمت تلك الأراضي في رفد الخزينة بملايين بل بمليارات الدولارات سنوياً".