كثرت في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع الأسهم في مشروع "باسيليا سيتي" عبر فيس بوك، شمل بعضها ملايين الأسهم، ومنهم ما تجاوز المليار سهم.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن مدير المشروع التنفيذي لـ "المرسوم 66" في محافظة دمشق رياض دياب أنه "يفضّل التداول في مديرية (المشروع التنفيذي للمرسوم 66)، حرصاً على حقوق المواطنين والمالكين، لكن لا يمكن منع أي أحد طالما هناك اتفاق بين الأشخاص".
وكشف دياب عن "البدء بتوزيع سندات الملكية للأسهم التنظيمية في (باسيليا سيتي) جنوب المتحلق الجنوبي والتي تبلغ مساحتها 954 هكتاراً، وذلك بشكل تدريجي مع البدء من منطقة كفرسوسة، وبشكل تدريجي إلى مناطق داريا (الشرقية والقبلية) والمزة وقنوات بساتين وميدان سلطاني"، مبيناً أن عدد السندات يتجاوز الـ 100 ألف.
وأكد دياب أنه "لن يتم تسليم أي سند ما لم تستكمل جميع الوثائق والأوراق"، مشيراً إلى أن "عدداً من المواطنين والمالكين خارج البلاد ومنهم من انتهت وكالتهم القانونية".
وقال إنه "من المقرر الانتهاء من توزيع السندات خلال 4 أشهر"، مضيفاً أنه "بإمكان المالك بعد الحصول على سند الملكية بيع أو شراء الأسهم عند التداول الذي سيحدد لمدة عام".
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر في عام 2012 المرسوم (66)، القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
وتضم المنطقة الأولى جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، من المنطقتين العقاريتين مزة - كفرسوسة، والمعروفة باسم "ماروتا سيتي"، أما المنطقة الثانية فتضم جنوب المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات - بساتين - داريا - قدم، والمعروفة باسم "باسيليا سيتي".
وفي آب من عام 2019، أعلن محافظ دمشق السابق، عادل أنور العلبي، عن البدء بمشروع "باسيليا سيتي"، مشيراً إلى أن كلفة الدراسة الفنية للمشروع تقدر بنحو 750 مليون ليرة، في مدة تنفيذ 480 يوماً.
وفي حزيران من عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العلبي لدوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، ومشروع تطوير العقارات في "ماروتا ستي"، واصفة المشروع بأنه "أكبر استثمار عقاري في سوريا بملايين الدولارات، يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".