البث المباشر
أوردت وكالة الأناضول اليوم الخميس، تقريراً سلّطت فيه الضوء على الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها عائلات سورية من أصول تركمانية، هُجّرت من سوريا بسبب الحرب وأقامت في مناطق متفرقة في لبنان.
وأوضح التقرير أن عشرات العائلات التركمانية التي اضطرت إلى مغادرة بلادها بسبب الحرب المستمرة في سوريا، تحاول الحفاظ على حياة أفرادها في لبنان في ظل ظروف صعبة للغاية.
إحدى تلك العائلات كانت عائلة "حمو" التي لديها طفلان، وتعيش في منزل من غرفتين في منطقة "نبع" بالعاصمة بيروت، والتي تعدّ إحدى أفقر مناطق المدينة.
وتمتلئ حارات منطقة "نبع" الضيقة بالكابلات الكهربائية المتشابكة، ومنازلها بُنيت بشكل متلاصق وبدون تنظيم، وتغطي شوارعها القمامة، بالإضافة إلى أنها قديمة للغاية ومهملة.
ثلاث عائلات تشترك في المنزل
يقول "محمد حمو" (26 عامًا) للأناضول، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان جعلت الظروف المعيشية أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات، فضلا عن أن الإيجارات كانت مرتفعة في الأساس.
ويضيف حمو الذي يعمل في تلميع الأحذية ضمن شوارع بيروت: "كان علينا أن نعيش -ثلاث عائلات- في هذا المنزل الصغير، 12 شخصًا، لأن الإيجارات مرتفعة للغاية".
وكانت عائلة حمو قد هُجّرت من بلدة "الحيدرية" ذات الأكثرية التركمانية في محافظة حلب، قبل عامين. ويحاول الوالد "محمد" كسب عيش أسرته من خلال تلميع الأحذية، لكن الأموال التي يحصل عليها لم تكن تكفي لشيء.
ويتابع حمو: "أنا سوري من حلب، تركماني، وأقيم في لبنان منذ سنتين. عندي ابنتان، إحداهما عمرها 6 سنوات والأخرى عمرها 5 سنوات. أعمل في صبغ وتلميع الأحذية، أما زوجتي وبناتي فيعملن في جمع نفايات الورق من القمامة".
بالكاد يكسبون المال مقابل الطعام
ويصف حمو الصعوبات التي يواجهونها واحدةً تلو الأخرى: "نحن نعمل فقط من أجل نقود الإيجار، ومال الكهرباء والماء. ونسعى جاهدين للحصول على قطعة خبز تمر عبر حلقنا. أحيانًا أجني 30 أو 40 ألف ليرة لبنانية في اليوم، وأحياناً أخرى 50 ألف ليرة لبنانية (نحو 20 ليرة تركية)".
100 عائلة تركمانية سورية في لبنان
وأشار حمو إلى وجود 51 عائلة تركمانية سورية في بيروت العاصمة، بالإضافة إلى وجود 20 إلى 30 عائلة في طرابلس شمالي لبنان، ويبلغ العدد الإجمالي للعائلات التركمانية السورية في هذا البلد نحو 100.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يقيم نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، ويقدر عدد المواطنين اللبنانيين بنحو 6 ملايين و 750 ألفًا، بحسب التقديرات الحكومية.
