البث المباشر
رغم اختلاف الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، إلا أن تطابقاً جمعهم في قالب واحد وهو "الظلام الحالك"، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
فالعراق الدولة النفطية، لم يشفع نفطها للهرب من "العتمة"، وعاشت بغداد ليال حالكة دون كهرباء إثر انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء بجميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.
يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا، بل وهو أيضا أحد كبار منتجي الغاز المصاحب الصاعدين للساحة العالمية مؤخراً.
حكاية بغداد تلخصها الأرقام، فالعراق ينتج 19 ألف ميغا واط، بينما يحتاج فعلياً 26 ألف ميغا واط في الشتاء، وأكثر من 30 ألف ميغا واط في ذروة الصيف.
عودة تدريجية
وبعد معاناة عادت الكهرباء تدريجياً للمحافظات العراقية، وسط دعوات بفتح تحقيق لمخرجات لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي في كانون أول 2020، كشفت إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2005 دون تحسن يذكر في الخدمة.
وعلى خلفية الظلام الحالك قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش خلال وقت سابق من الشهر الجاري استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دون تقديم حلول.
وحاولت الحكومة العراقية عبور الأزمة من خلال تخصيص 50 مليار دينار عراقي (45 مليون دولار) بهدف إصلاح أبراج الطاقة المدمرة.
من بغداد إلى دمشق
وليس الحال في دمشق أفضل من بغداد، حيث يبلغ متوسط الطلب اليومي على الكهرباء في سوريا 6500 ميغا واط، يرتفع صيفاً إلى 7000 ميغا واط، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الثلث، البلاد حيث يتم قطع التيار لتوزيع الأحمال ما بين 8 و10 ساعات يومياً.
وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل قال لوسائل إعلام محلية في 30 من حزيران الماضي، إن زيادة عدد ساعات التقنين للكهرباء جاء بسبب النقص في مادتي الغاز والفيول.
وتحدث الزامل أمام مجلس الشعب التابع للنظام في بداية تشرين الثاني الماضي، عما سمَّاه "المعاناة الكبيرة" في تأمين الغاز والفيول (الوقود المخصص للتوليد) لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إذ يصل للمحطات ما بين 9 و 10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية 18 مليون متر مكعب، إضافةً إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و 6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً.
منارة لبنان تنطفئ
أما لبنان فإنه ليس حديث العهد مع الظلام، لكنه اشتد مع الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب البلاد منذ قرابة عامين، حيث يعاني من أسوأ أزمة مرتبطة بالتغذية الكهربائية نتيجة شح الدولار.
وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد الـ 19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، بينما يبلغ سعره الرسمي بحسب البنك المركزي 1510 ليرات، وهو السبب في شح الدولار داخل الأسواق المحلية.
وتوقفت المحطات العائمة المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء عن الإنتاج، في أيار الماضي، والتي كانت توفر 400 ميغا واط تقريباً يومياً.
وانسحبت البواخر على ضوء نزاع مع الحكومة اللبنانية، التي لم تدفع مستحقاتها البالغة 150 مليون دولار خلال 14 شهراً، بسبب نزاع قضائي متصل بالفساد ودفع عمولة لدى توقيع العقود في 2013.
ويحتاج لبنان إلى 3000 ميغا واط تتكفل شبكة الكهرباء الموازية "مولدات" بنصفها، فيما تتكفل معامل إنتاج الطاقة بتأمين النصف الآخر.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر موافقة استثنائية في خضم الأزمة لفتح اعتمادات مستندية لشراء المحروقات اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان.
واستورد لبنان وقوداً لتوليد الكهرباء بنحو 900 مليون دولار في 2020، وسط تآكل في احتياطي العملات الأجنبية بالمصرف المركزي من 40 مليار دولار إلى 16 ملياراً.
