البث المباشر
تمنع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، استيراد الموز من منشأ أجنبي سوى الموز المادة من منشأ لبناني لعدم كفاية المنتج محلياً، في الوقت الذي يهرب الموز الصومالي إلى السوق بأسعار مرتفعة.
وقالت الوزارة، إن الزراعات الاستوائية في سوريا ما تزال في بدايتها ولم تُدرج في الخطة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي فإن كميات الإنتاج المحلية من مادة الموز تعتبر قليلة ولا تغطي أبداً حاجة السوق المحلية.
وأشارت إلى أن تسويق مادة الموز لا يؤثر في تسويق مواسم أخرى في السوق نوعياً ولا سعرياً، وبالتالي لا يمكن الدخول ضمن اعتبارات المقارنات السعرية ولاسيما مع اختلاف الفوائد الغذائية لكل صنف من أصناف الفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن هناك تساؤلات في الشارع السوري عن مدى كفاية المحاصيل المحلية من الزراعات الاستوائية كالموز مثلاً، الذي اعتمدت الكثير من الأسر زراعته مؤخراً في الساحل السوري، مع وضع الكثير من إشارات الاستفهام حول سبب استيراده من لبنان لفترة معينة من العام، وانقطاعه من الأسواق في بقية أشهر العام ليحل مكانه الموز الصومالي المهرّب الذي يباع بأسعار مرتفعة.
يمنع استيراد الموز
ولفتت الوزارة إلى أنه لا يسمح باستيراد مادة الموز من منشأ أجنبي، فالقرار السنوي يقتصر على السماح باستيراد المادة من منشأ لبناني لاعتبارات تتعلق بالميزة التفضيلية للسعر قياساً بالمنشأ الأجنبي، وبكميات تتوافق مع الحاجة التقديرية للسوق المحلية وخلال فترة زمنية محددة.
وفي السياق، اعتبرت الوزارة أن قرارها الصادر في الشهر الماضي الذي سمح باستيراد المادة من لبنان، أدى إلى توفر المادة في السوق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة مع تحقيق عوائد للخزينة العامة من الرسوم الجمركية، والحيلولة دون دخول مادة الموز بأسعار مرتفعة، ما لذلك من آثار سلبية على سعر الصرف.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري تحكماً مباشراً بالعديد من السلع والمنتجات المستوردة لمنع تسرب العملة الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها.
