قال رئيس قسم العناية المشددة في مشفى الرازي الحكومي في حلب، راني صنونو، إن حصة المشافي الحكومية والخاصة من أطباء التخدير في المدينة تعادل طبيباً واحداً فقط لكل مشفى، محذراً من كارثة صحية وشيكة في عموم سوريا.
وأضاف صنونو، لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن عدد أطباء التخدير المسجلين في فرع حلب لنقابة الأطباء نحو 140 طبيباً، في حين يبلغ عدد الموجودين منهم في حلب نحو 80 طبيباً، يعمل منهم في مجال التخدير 50 طبيباً، كحد أقصى وهو تقريباً عدد جميع المشافي الحكومية والخاصة في حلب.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية لواقع التخدير في حلب هي في تحصيل أجور التخدير من المشافي الخاصة، لكونها مرتبطة بنسبة مئوية من أجور الطبيب الجراح، حيث يجري التلاعب بتسجيل الأجور وتقرير النسبة بشكل كيفي.
سوريا مقبلة على كارثة طبية
وتوقع صنونو أن يصبح الوضع كارثياً في المستقبل القريب وخلال السنوات الثلاث المقبلة بالتحديد، بالنسبة للتخدير في المشافي الحكومية والخاصة في عموم البلاد، لعدم وجود العدد الكافي لتغطية التخدير في كل المشافي.
وأوضح أن عدد أطباء الدراسات العليا والمقيمين للتخدير في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة في حلب حالياً لا يتجاوز 5 أطباء.
ما هي المشكلات التي تواجه أطباء التخدير في مناطق النظام؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) March 28, 2023
تقرير: مريم محمد#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/MoBvx451ym
ما سبب أزمة أطباء التخدير في سوريا؟
ويعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام السوري من نقص كبير في عدد أطباء التخدير، إذ أكدت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 1500 طبيب لتغطية النقص.
ويعود انخفاض عدد أطباء التخدير في سوريا بشكل رئيسي إلى تدني أجورهم، وبحسب رابطة أطباء التخدير في سوريا فواز هلال، فإن الرابطة نبّهت وزارة الصحة في حكومة النظام منذ عام 2016، إلى خطورة قلة أطباء التخدير في سوريا، وحثتها على اتخاذ إجراءات لتشجيع خريجي كلية الطب على الاختصاص في مجال التخدير.
ويتوجه أطباء سوريا إلى دول يشهد بعضها حروباً بحثاً عن رواتب أفضل، وهي موريتانيا والصومال وحتى اليمن.