البث المباشر
ارتفعت أسعار المدافئ في سوريا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث بات تأمين مستلزمات هذا الفصل البارد مهمة صعبة ترهق السوريين، فقد وصل سعر مدفأة المازوت الكبيرة لنحو مليون ليرة.
وفي ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده الأسواق السورية وخصوصاً في مناطق سيطرة النظام، وصلت أسعار المدافئ الكهربائية بين 80 و500 ألف ليرة سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة (الوطن) الموالية.
وأوضحت أن أسعار مدافئ الوقود تراوحت بين 100 ألف وصولاً لمليون ليرة للحجم الكبير، وبلغ سعر متر السجاد بين 60 ألف و80 ألف ليرة سورية، في حين توجه بعض المواطنين للاستعاضة عن مدافئ الوقود بمدافئ الحطب نظراً لصعوبة تأمين مادة المازوت، حيث تراوح سعر كيلو الحطب بين 300 و400 ليرة سورية.
ونقلت الصحيفة عن معاون مدير التموين في حكومة النظام عبد المنعم رحال أن "أسعار المدافئ مرتبطة ببيانات الكلفة التي يقدمها المنتج أو المستورد لمديرية التجارة الداخلية".
وأشار رحال إلى أن "مدافئ الحطب تخضع أيضاً لبيانات الكلفة، كالمدافئ الكهربائية والعاملة على المازوت"، مضيفاً أنه "لا توجد تسعيرة محددة من التموين لموضوع الحطب حيث تختلف أسعاره بحسب السوق".
ومع فقدان المحروقات في مناطق سيطرة النظام وعدم توفر الغاز وانقطاع الكهرباء، يبقى الخيار الوحيد للمواطنين للتدفئة في فصل الشتاء هو الحطب الذي ترتفع أسعاره بشكل جنوني مع بداية فصل الشتاء نظراً لفقدان مواد التدفئة الأخرى، ناهيك عن خطورة تشغيله.
ورفعت حكومة النظام في العاشر من تموز الفائت سعر ليتر المازوت المدعوم "لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ 500 ليرة"، كما رفعت سعر البنزين إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد بعد رفعه ثلاث مرات خلال العام الحالي.
وفي منتصف شهر آذار الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي المدعوم ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي 4200 ليرة سورية، والصناعي 9200 ليرة، ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين.
وبحسب صحيفة (البعث) الموالية فإن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء تجاوز الـ3500 ليرة سورية، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي نحو 130 ألف ليرة سورية،
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة "النظام" من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
