ملخص:
- سحبت حكومة النظام السوري مولدة الكهرباء الوحيدة من هيئة شؤون الأسرة بدعوى "سوء التشغيل".
- الموظفون في الهيئة يعترضون على حرمانهم من التيار الكهربائي الضروري لتشغيل الأجهزة والمعدات.
- المولدة التي كانت مخصصة للهيئة تم التبرع بها لصالح "وزارة الصحة".
- الإجراء يأتي رغم انقطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، مما يزيد من حاجة المنطقة لوسائل بديلة لتوليد الكهرباء.
- الموظفون يسألون عن كيفية تحقيق مهامهم بدون تيار كهربائي ويشككون في تبرير "سوء التشغيل".
سحبت حكومة النظام السوري مولدة الكهرباء الوحيدة التي تخدم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بدعوى "سوء التشغيل"، مما دفع الموظفين في الهيئة للاعتراض على حرمانهم من التيار الكهربائي اللازم لتشغيل الأجهزة والمعدات ومتطلبات العمل.
وقالت صحيفة البعث التابعة للنظام إن المولدة الخاصة بالهيئة السورية لشؤون الأسرة تم التبرع بها لصالح "وزارة الصحة" رغم حاجة الهيئة إليها في تسيير الملفات والأضابير والضرورة الماسة للنور.
يأتي هذا الإجراء رغم ما تعانيه مناطق سيطرة النظام السوري من انقطاع في الكهرباء لفترات طويلة، مما يخلق حاجة ملحة لوسائل بديلة لتوليد الكهرباء.
وتساءل الموظفون في الهيئة عن كيفية عملهم على "خلق بيئة اجتماعية وقانونية وتربوية وتعليمية وصحية تحمي المرأة والطفل والمسنين وتصون حقوقهم" بعد حرمانهم من أبسط الحقوق للقيام بواجباتهم بعد سحب مولدة الكهرباء الوحيدة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تسريبات بـ"خلل ما وسوء في تشغيل المولدة"، مع حديث عن تحقيقات تفتيشية جارية طالت العديد من الموظفين في الهيئة.
ونقلت عن مصدر رقابي في الهيئة أن التحقيقات الداخلية أظهرت "بعضاً من سوء إدارة المولدة وفساد ما في تشغيلها"، وأن توقيف عمل المولدة مرتبط "بمشكلات وخلل يتم التحقق منه". في حين لم يتم الإشارة إلى طبيعة الخلل أو الفساد.
أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام
وخلال الشهرين الماضيين، زادت ساعات تقنين الكهرباء في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، لتصبح في بعض المناطق 6 ساعات قطع مقابل وصل لربع ساعة وأقل، وذلك بالتزامن مع بدء قدوم فصل الشتاء.
وتعاني تلك المناطق عموماً من تردي الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.