البث المباشر
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، لوائح اتهام ضد خمسة من الأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع" إلى "محكمة الصلح" في الناصرة، بشبهة تقديمهم مساعدة للأسرى الستة الذين هربوا من السجن في عملية "نوعية صدمت الشارع الإسرائيلي" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم تمديد توقيف الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم، إضافة لخمسة أسرى آخرين ساعدوهم في عملية الهرب إلى يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تقديم لوائح الاتهام ضدهم.
ومن جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "محكمة صلح الناصرة" قررت تمديد توقيف الأسرى الـ 11 لمدة خمسة أيام إضافية، بذريعة استكمال التحقيق معهم وتقديم لوائح الاتهام للنيابة العامة.
الأسرى الخمسة المتهمون بمساعدة "أسرى نفق الحرية" هم ، محمود أبو اشرين(24)، وقصي مرعي (22)، وعلي أبو بكر (21)، ومحمد أبو بكر (19)، وإياد جرادات (37).
وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى تزامن قرار النيابة العامة مع إعلان الشرطة الإسرائيلية الانتهاء من التحقيق المشترك مع جهاز الأمن العام في عملية الهرب مطلع الشهر الجاري.
في صباح الإثنين 6 أيلول/ سبتمبر نجح ستة أسرى فلسطينيين في الهرب من سجن "جلبوع"، شديد التحصين، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، هزت الشارع الإسرائيلي وأيقظت الحماس لدى الفلسطينيين، ولكن بعد أسبوعين تمكنت قوات الاحتلال من إعادة اعتقالهم جميعاً.
وأطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" وجيش الاحتلال عملية مطاردة "غير مسبوقة" باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية، لإعادة اعتقال الأسرى الستة، المعروفين بـ"أسرى نفق الحرية"، فيما لا تزال تداعيات عملية الهرب تربك الجهاز الأمني في إسرائيل.
