قال الائتلاف الوطني للمعارضة السورية إنه بعد سبع سنوات على مجزرة القرن القرن التي ارتكبها نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي بحق المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013 "ما زال المسؤولون عنها مفلتين من العقاب، وترك المجال أمام المجرم لتكرار جريمته".
وذكر الائتلاف، في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة على مجزرة الكيماوي، أن ذكرى المجزرة "تشهد على حقيقة النظام وحلفائه، وأيضاً على المنظومة الدولية المأزومة التي سمحت بوقوع المجزرة، رغم كل التصريحات والتهديدات الفارغة والخطوط الحمراء الواهية التي كانت الدول الكبرى ترددها وتتوعد بها".
وأضاف البيان، أن المجتمع الدولي "أدار صفقة عار مخزية نصّت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني"، مشيراً أن "الأحداث كشفت المزيد من الخزي المحيط بالصفقة التي سرعان ما انكشف بأنها كانت أقرب إلى الشكلية، إذ عاد النظام بعدها لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز السارين في مناسبات عدة".
وأوضح البيان، أن تقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" الصادر في نيسان من العام الحالي، أكد مسؤولية النظام عن استخدام النظام لغاز السارين، في خرق للقرار رقم 2118، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً تحت الفصل السابع بحسب المادة 21 من القرار.
ويصادف اليوم، 21 آب، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، بالتزامن مع ذكرى مرور سبع سنوات على جريمة النظام في الغوطة الشرقية، وأربع سنوات على مجزرة معارة النعسان، والذكرى الثامنة لمجزرة داريا الكبرى.
وبين الائتلاف أن أيام السوريين تحولت إلى "سلسلة ذكريات تتزاحم فيها جرائم النظام ومجازرة والكوارث التي جرّها على بلدنا، والتي لا تزال مفتوحة على المزيد من احتمالات القتل والتنكيل والتهجير".
في السياق، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة الذكرى السابعة لهجوم النظام بالأسلحة الكيماوية على الغوطتين، قالت فيه إنها وثّقت 222 هجوماً كيماويا على سوريا منذ أول استخدام موثّق في 23 كانون الأول 2012 حتى آب 2020، قرابة 98 % منها نفذت على يد قوات نظام الأسد، وقرابة 2 % على يد "تنظيم الدولة".
وطبقاً للتقرير، فقد شهدت محافظة ريف دمشق العدد الأكبر من الهجمات، تليها محافظة إدلب، حيث تسببت هجمات النظام في مقتل 1510 أشخاص، بينهم 1409 مدنيين، منهم 205 أطفال و260 سيدة و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة.