البث المباشر
قال رئيس حزب الكتائب اللبناني، إن هناك خطورة من عشوائية اللجوء السوري الذي راكم على لبنان ثقلاً كبيراً، في ظل الحملة السياسية ضد اللاجئين السوريين في لبنان.
وأكد الجميّل أن المعطيات السورية في 2023 لم تعد نفسها معطيات السنوات السابقة والعمليات القتالية توقفت في أكثر من 80% من الأراضي السورية، زاعماً أن العودة باتت ممكنة إليها، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.
ولفت رئيس الكتائب إلى أن اللجوء اليوم سببه الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن معظم السوريين باتوا لاجئين اقتصاديين ويفضّلون البقاء عندنا لأن الوضع الاقتصادي في لبنان أفضل منه في سوريا ولا يمكن بالتالي تطبيق صفة اللجوء وهذا ما يجعل مقاربتنا للملف السوري تتبدل ونقترح حلولا جديدة فالمخيمات على الحدود التي اقترحناها لم تنفذ وبات لبنان كله مخيماً".
وأوضح أن الاقتراحات لدينا ليست بحاجة إلى تعديل للقوانين أو قرارات استثنائية أو انعقاد مجلس النواب ويمكن لحكومة تصريف الأعمال تنفيذها.
ما هي خطة "حزب الكتائب" اللبناني تجاه اللاجئين السوريين؟
1- إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان. ويكفل ذلك توفير بيانات دقيقة عن العدد الفعلي للسوريين في لبنان وأماكن إقامتهم الأصلية والأسباب الحقيقية لوجود كلٍّ منهم في لبنان.
2- تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا بما أنّ شروط العودة باتت متوافّرة، بعد تحديد المناطق الآمنة داخل سوريا.
3- نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني. ويطالب الحزب الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بالاتفاقيات اللبنانية السورية التي تعفي السوريين من واجب الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني، وعلى السلطات اللبنانية أن تعفيه من الرسوم والغرامات المترتبة لتسهيل مغادرته بشكل نهائي.
4- إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتعزيز نقاط التفتيش على المسالك غير الشرعية التي يستخدمها السوريون في موجة الهجرة غير الشرعية المستجدة بالتعاون مع البلديات المعنية والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص.
5- تقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للعائدين تعادل سنة واحدة من المدفوعات التي يتم تسليمها كدفعة لمرة واحدة لتشجيع السوريين على العودة إلى ديارهم.
6-. إعادة التوطين في بلدان ثالثة عبر الشروع في جهود دبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين فرص إضافية لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة مستعدة لاستقبالهم، بشكل مؤقت أو دائم. وينبغي أن يعطي هذا الحل الأولوية للأفراد الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى سوريا بسبب الخطر الذي يهدد حياتهم.
7- ترحيل جميع السوريين الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة في لبنان.
8- تسجيل المواليد السوريين في لبنان بشكل إلزامي. إن وجود سجلات دقيقة للمواليد يضمن حقوقهم ويسهل إعادتهم في نهاية المطاف إلى وطنهم أو يساعد في عملية طلب اللجوء إلى بلدان ثالثة.
9- إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية السورية لإيواء السوريين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى.
10- التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية بما في ذلك قوانين العمل والبلديات والعقوبات. إنّ تطبيق القوانين ضروري لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل غير الرسمي، ومنافسة اليد العاملة غير القانونية، والمخاوف الأمنية.
ترحيل غير قانوني
وفي وقت سابق، كشف مصدر لبناني مسؤول، أن الجيش اللبناني رحل ما يصل إلى 11 ألف لاجئ سوري منذ مطلع عام 2023 حتى 21 أيلول الجاري، بحسب صحيفة المدن اللبنانية.
يشار إلى أن الأمن العام اللبناني منذ كانون الأول 2021، علق وصول المفوضية الأممية للاجئين إلى الحدود البرية. الأمر الذي يجعل التحقق من المعلومات المتعلقة بالتحركات عبر الحدود مسألة صعبة جداً.
وتفيد مصادر حقوقية للصحيفة اللبنانية، بأن عمليات الترحيل الراهنة لا تمر بالمسار القانوني الملزم، والذي يستوجب أن يعطي السوريين مهلة زمنية، وأن يتم اتخاذ قرار ترحيلهم قضائياً بعد المثول أمام القاضي. إضافة إلى الشكوك حول ما إذا كانت عمليات الترحيل تشمل بعض الأشخاص السوريين غير المتهمين بالدخول عبر المعابر غير الشرعية لأسباب اقتصادية، ما يفاقم القلق حول مصيرهم.
لكن معلومات أخرى تفيد بأن بعض من يتم ترحيلهم بوضعهم على الحدود اللبنانية السورية، يقومون بدفع المال للدخول مجددًا إلى لبنان بوساطة المهربين.
