زيادة رواتب الموظفين في مؤسسات الشمال السوري.. كم بلغت نسبتها؟

أعلنت المؤسسات المحلية العاملة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري زيادة رواتب الموظفين لديها اعتباراً من مطلع العام المقبل، وذلك على خلفية تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

وتأتي الزيادة بعد أسابيع من الحراك الذي قاده المعلمون في مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي، مطالبين بزيادة الرواتب من مبلغ 700 ليرة تركية، إلى 2000 ليرة.

زيادة بنحو 40 بالمئة 

وأفاد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري، بأن الزيادة تتراوح بين 40 و55 في المئة، وتشمل جميع الموظفين في المؤسسات والمجالس في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وتُقدم غالبية الرواتب من قبِل الحكومة التركية لكل مؤسسة ومجلس في الشمال السوري بشكل منفرد، مثل المعابر الحدودية والمجالس المحلية، والجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية، ومديريات التعليم التابعة للمجالس المحلية.

وأكد مدير معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا شمالي حلب، العميد قاسم القاسم، وصول قائمة بالرواتب الجديدة بالنسبة لموظفي المعبر، مضيفاً أن الزيادة تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة، وشملت أيضاً جميع الموظفين في "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب.

وأشار القاسم، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن راتب مدير المعبر كان سابقاً 1700 ليرة تركي، ثم أصبح بعد الزيادة 2400 ليرة، في حين كان راتب عنصر الجمارك في المعبر 900 ليرة، وأصبح 1300 للعازب، و1400 ليرة للمتزوج.

وارتفعت رواتب رؤساء الأقسام في المعبر من 1100 إلى 1550 للعازب، و1700 ليرة للمتزوج، بينما كانت رواتب العمال والسائقين في المعبر 800 ليرة وارتفعت إلى 1150 ليرة للعامل العازب، و1300 للمتزوج.

المجالس المحلية تؤكد الزيادة

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي في مدينة عفرين محمد رشيد، لموقع تلفزيون سوريا، إنهم موعودون بزيادة الرواتب في "المناطق المحررة" بنسبة 40 في المئة، اعتباراً من بداية العام المقبل.
بدوره ذكر علي رضا حاجي محمد، مسؤول مكتب التربية والتعليم في المجلس المحلي لمدينة الراعي، أن تفاصيل الزيادة ستصلهم قريباً عبر الإيميل، وسيتم الإعلان عنها ونشرها فور وصولها.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت مديرية التربية والتعليم في "غصن الزيتون" عن زيادة رواتب جميع العاملين في المديرية.

وقضى القرار برفع راتب مدير التربية من 900 ليرة للعازب إلى 1300، ومن 1000 ليرة للمتزوج إلى 1400، في حين ارتفع راتب المعلم العازب من 700 إلى 1000 ليرة، وراتب المعلم المتزوج من 750 إلى 1100 ليرة تركية.

ويتقاضى معظم العاملين في القطاع الحكومي بريف حلب رواتبهم من الحكومة التركية، وتتراوح قيمتها بين 400 ليرة تركية، حتى 2500.

وسبق أن ذكر وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، عبد الحكيم المصري، لموقع تلفزيون سوريا، أن رواتب المعلمين تبلغ 750 ليرة تركية، وأفراد الشرطة العسكرية 800 ليرة، والجيش الوطني 400 ليرة، وموظفي المعابر الحدودية مع تركيا، تتراوح رواتبهم بين 1000 حتى 1500 ليرة.

وأما رواتب موظفي الحكومة المؤقتة، فقد ذكر "المصري" أن أقل راتب في الحكومة يبلغ 240 دولاراً، في حين تبلغ قيمة الرواتب بشكل وسطي بين 350 حتى 400 دولار.

وأشار إلى أن المجالس المحلية والشرطة وغيرها تمنح الرواتب لأفرادها بالليرة التركية، وكذلك الحكومة المؤقتة، لكن الأخيرة تثبت الراتب لموظفيها بالدولار، وتمنحه بالليرة التركية حسب سعر الصرف الآني.

هل تكفي هذه الزيادة؟

يرى الموظفون في شمالي سوريا أن هذه الرواتب لا يمكن لها أن تغطي بأي شكل تكاليف المعيشة في المنطقة، لا سيما أن معظمهم يضطرون لدفع إيجارات منازل شهرياً، بقيمة تتراوح بين 75 و125 دولاراً.

وتتراوح رواتب الموظفين -بالدولار الأميركي- بين 78 دولاراً و210 دولارات، في حين لا تتجاوز رواتب العناصر في الجيش الوطني السوري 34 دولاراً، علماً أنهم لا يتقاضون الراتب بشكل شهري، إنما كل 45 يوماً تقريباً.

واطلع موقع تلفزيون سوريا على دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، في شهر تشرين الأول الماضي، والتي أفادت بأن العائلة (أطفالها دون 11 عاماً) تحتاج شهرياً 2320 ليرة تركية، في حين تحتاج العائلة (أطفالها فوق 11 عاماً) 2507 ليرات.

وراعت الدراسة تأمين -ولو بشكل جزئي- بعض الحاجيات، مثل الخبز والفول والحمّص والماء والكهرباء والإنترنت والقرطاسية والمنظفات، دون أن تشمل إيجارات المنازل والنقل.

وتحتاج العائلة في الوقت الحالي ضعف ما ذُكر في الدراسة، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع الأسعار، علماً أن سعر الليرة كان حينذاك 9.1 مقابل الدولار، لكنه تجاوز 18 مقابل الدولار خلال الشهر الحالي، قبل أن يستقر حاليا عند  11 ليرة تقريبا.

ويؤكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبد الله حمادة، أن الحد الأدنى اللازم للمعيشة في الداخل السوري هو 2000 ليرة تركية من دون إيجارات، ما يعني أن الرواتب ما زالت دون الحد الأدنى بعد الزيادة، مضيفاً أن هذه الزيادة ستقلل من الحاجة (العوز) إلى النصف فقط.