البث المباشر
أعلنت روسيا أن موعد انعقاد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية سيكون في آب وأيلول من العام الجاري 2021.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن الجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية قد تنعقد في أواخر آب إلى أوائل أيلول من هذا العام في مدينة جنيف السويسرية.
وقال لافرنتييف إن "المؤتمر الثاني للحوار الوطني السوري غير مخطط له حالياً.. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لأن مؤتمر الحوار الوطني السوري أسفر عن إطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، ونتوقع بتفاؤل أن تُعقد الجلسة المقبلة أواخر آب وأوائل أيلول".
وكانت وكالة (تاس) نقلت قبل أيام عن مصدر دبلوماسي تركي مسؤول من دون أن تسميه، قوله إن الوفد التركي لاجتماعات مسار أستانا التي عقدت أخيراً عبر عن أمل تركيا في انعقاد الجولة السادسة للجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن، لدفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام.
وكان لافرنتييف أعرب عن أمل بلاده في أن تتوصل حكومة النظام والمعارضة السورية إلى تفاهم في شهر آب المقبل بشأن عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأضاف لافرنتييف في الجلسة الافتتاحية لاجتماع "أستانا 16" في 7 تموز الجاري أن "موسكو دعت المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون للعمل في هذا الاتجاه، وأبدت جميع الوفود بما في ذلك وفدنا والوفد الإيراني دعمها لاستمرار هذا العمل واهتمامها به".
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانا من دون أن تسميه قوله إن موعد عقد اجتماعات اللجنة الدستورية سيكون "قبل نهاية الصيف الحالي"، مضيفاً "كنا نأمل بأن تجري قبل نهاية تموز، لكنه أمر مستحيل، لذلك ستجري قبل نهاية آب المقبل.
إلا أن "هيئة التفاوض السورية" المعارضة نفت الأنباء الروسية التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق على موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال عضو "هيئة التفاوض" إبراهيم الجباوي إنه لا توجد أي بوادر أو موافقة لاستئناف عمل اللجنة، مؤكداً عدم صحة الإعلان الروسي حول التوصل إلى اتفاق بخصوص استئناف اجتماعات اللجنة هذا الصيف.
وأوضح الجباوي أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لم يتواصل مع المعارضة ولم يبلغها بأي جديد، مبيناً أن موسكو أطلقت مراراً خلال الفترة الماضية تصريحات حول عودة عمل اللجنة.
يشار إلى أنه وضمن مسار العملية السياسية شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضواً لكل منها)، وعقدت 6 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.
