البث المباشر
تسري، اليوم الثلاثاء، الأحكام الأساسية للقانون الذي ينص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال الروبل الرقمي في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية.
ويتطلب استخدام الروبل الرقمي إنشاء محفظة إلكترونية خاصة عبر البنك، وسيتم إجراء عمليات الروبل الرقمي عبر منصة خاصة يشغلها البنك المركزي الروسي.
وبحسب المخطط، ستكون التحويلات والدفعات باستخدام الروبل الرقمي مجانية للمواطنين، أما الأعمال التجارية التي تستقبل الدفعات بالروبل الرقمي فستتحمل رسومًا بنسبة 0.3% من قيمة الدفعة.
وسيتم تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد التي سيوافق عليها مجلس إدارة "بنك روسيا" وسيقوم المجلس بتحديد معدلات وشروط العمليات.
الشكل الثالث للعملة
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وافق مجلس الفيدرالية الروسي على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا، والذي سيصبح الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.
ويتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، كما لن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
القانون يحدد المفاهيم الأساسية والوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات المتعلقة به، وينظم العلاقة بين "بنك روسيا" المشغل لمنصة الروبل الرقمي والمشاركين فيه.
سيكون البنك المركزي مسؤولًا أمام المستخدمين عن فتح المحافظ الرقمية وأداء بعض الوظائف الأخرى، ولن يتمكن أي شخص، باستثناء المشغل، من استخدام عبارة "منصة الروبل الرقمية" ومشتقاتها في الإعلانات.
وبخصوص إدخال العملات الرقمية من قبل الدول الأجنبية، سيتم تحديد مفهوم "العملة الأجنبية" ليشمل أيضاً الوحدة النقدية الوطنية لدولة أجنبية والتي يتم إصدارها في شكل رقمي، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
ما هو الروبل الرقمي؟
الروبل الرقمي هو شكل إضافي من أشكال العملة الروسية التي سيصدرها بنك روسيا رقمياً ويمكن استخدام الروبل الرقمي في وضع عدم الاتصال، أي من دون الوصول إلى الإنترنت، وفي المعاملات التي تنطوي على الروبل الرقمي عبر الإنترنت وخارجه.
ويمكن لجميع الوكلاء الاقتصاديين، بما في ذلك الأفراد والشركات والمشاركون في الأسواق المالية والحكومة، من الوصول إلى الروبل الرقمي.
ويفترض أن يؤدي تطوير المدفوعات الرقمية إلى جانب المساواة في الوصول إلى الروبل الرقمي لجميع الوكلاء الاقتصاديين إلى تقليل كلفة خدمات الدفع والتحويلات وتعزيز المنافسة بين المؤسسات المالية.
