البث المباشر
قلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات بأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها على خلفية غزو أوكرانيا لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في محاولة روسية لعرقلة الاتفاق.
وفي الأيام الأخيرة ازدادت التصريحات المتفائلة بشأن اتفاق وشيك في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 مع إيران، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بضمانات أن العقوبات الجديدة التي تطول موسكو لن تؤثر على تعاونها مع طهران.
وأضاف لافروف، "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي، طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأنّ العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران"، وفق وكالة "فرانس برس".
وأكد لافروف أنه يريد على الأقل ضمانات من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مستنكراً "سيل العقوبات العدوانية" التي اعتمدها الغرب بعد غزو أوكرانيا، وشدد على ضرورة تلقي "ردّ بالغ الدقة".
وقال بلينكن عبر شبكة "سي بي إس" إن العقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا "لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد أن (المطالب الروسية) خارج السياق".
وأردف "من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة"، متابعاً "يبقى هذا الاهتمام سارياً بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".
وأضاف أنه تم إحراز "تقدم حقيقي في الأسابيع الأخيرة وأن اتفاقاً بات قريباً"، مبيناً أنه "ما تزال هناك بعض القضايا الصعبة للغاية لحلها".
ويوم السبت الماضي، تباحث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران مع مسؤولين إيرانيين، لكنه أبدى موقفاً حذراً لدى عودته.
الاتفاق خلال أسبوع
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين غربيين، قولهم إنّ التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي قد يتم هذا الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، فقد كان مفهوماً دائماً أنّ دور روسيا المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015 يحتاج إلى الحماية من العقوبات.
ويشمل ذلك تلقي اليورانيوم المخصب من إيران واستبداله بـ"الكعكة الصفراء" (يورانيوم مركّز يستخدم لإعداد وقود للمفاعلات النووية) والعمل على تحويل منشأة "فوردو" النووية الإيرانية إلى مركز أبحاث، فضلاً عن تسليم مواد نووية أخرى لمنشآت.
ومع ذلك، بدا أنّ لافروف طالب بضمانات شاملة من شأنها أن تحدث ثغرات في العقوبات المالية والاقتصادية، ولا سيما الخاصة بقطاع الطاقة، التي فرضها الغرب أخيراً على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وحذر دبلوماسي غربي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، من أنّ الطلب الروسي هذا في اللحظة الأخيرة قد يجعل استكمال العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في الوقت المناسب "مستحيلاً".
كذلك، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إنّ مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة "غير بناءة" للمحادثات بين طهران والقوى العالمية.
واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيودا على برنامج طهران للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
