البث المباشر
اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالضغط على الأردن لمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن الدول الغربية تعارض الخطة التي نتجت عن الاجتماع التشاوري العربي في عمّان بعودة 1000 لاجئ كـ "خطة تجريبية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن عودة اللاجئين السوريين "لا تتناسب مع خطط واشنطن، التي تراهن على إسقاط النظام السوري وتفكيك سوريا"، معتبرة أن "ورقة اللاجئين ستستخدم لهذا الغرض".
وأوضحت أن "الإعلان المعتمد في ختام اجتماع عمّان ينص على تنظيم مشروع تجريبي لعودة نحو 1000 لاجئ سوري من الأردن"، مضيفة أن "شركاء الأردن الغربيين يضغطون ويمنعون عمان من تشكيل المجموعة التجريبية من اللاجئين، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، لإقناع المملكة ببقاء اللاجئين السوريين على أراضيها".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول الغربية "وضعت شروطاً لا غنى عنها لعودة اللاجئين، بما في ذلك الإعفاء من الخدمة العسكرية وضمانات أخرى"، لافتة إلى أن ذلك "يأتي على حساب السوريين الذين فعلوا ذلك ولم يغادروا وطنهم في أصعب الأوقات"، وفق تعبيرها.
وعن تأثير تبني الولايات المتحدة لمشروع قانون مواجهة التطبيع مع النظام السوري على عودة اللاجئين السوريين، زعمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن القانون "يهدف بالدرجة الأولى إلى منع الدول العربية من تقديم المساعدة للنظام السوري، ما يجعل عودة اللاجئين صعبة في ظل العقوبات التي ستفرض من جراء هذا القانون".
المشروع التجريبي لعودة ألف لاجئ من الأردن
يشار إلى أن أحد مخرجات اجتماع عمان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق والنظام السوري، مطلع أيار الماضي، نص على إعداد "مشروع تجريبي" لعودة نحو 1000 لاجئ سوري من الأردن.
ونص البيان الختامي للاجتماع على "التعاون بين حكومة النظام السوري والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن حكومة النظام توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين".
