روباك: لا ندعم قيام دولة كردية في سوريا وإدارة بايدن غير مستعجلة

قال المبعوث الأميركي السابق إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا السفير ويليام روباك: إن أميركا ليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق بالوضع الراهن في سوريا، وإن إدارة الرئيس جو بايدن أمام فرصة لمراجعة السياسة الأميركية في سوريا.
روباك تساءل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الأحد: "هل من مصلحة أميركا أن تبقى مناطق سورية خارج سيطرة الحكومة؟ هل من مصلحتنا أن تبقى هذه المناطق معزولة وينتعش فيها داعش؟ هل يجب أن نحافظ اليوم على أهدافنا ذاتها التي كانت قبل سنوات؟".

اقرأ أيضاً: أميركا: عقوبات "قيصر" لا تشمل مناطق سيطرة "قسد"

لا دولة كردية في سوريا
يقول روباك، الذي يعرف جيداً الأوضاع الميدانية والسياسية شرق الفرات ودور التحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والذي أسهم برعاية الحوار الكردي - الكردي: إن الأوضاع في هذه المنطقة تختلف عن إقليم كردستان العراق، مشيراً أنه لا يدعم قيام دولة كردية في سوريا.

وأضاف أن التحالف جاء لهزيمة تنظيم "الدولة"، مشيراً أن "قسد" تقوم بذلك "بكفاءة"، وفق تعبيره. وقال: "قدمنا بعض المساعدات لدعم حياة السوريين هناك، وساعدنا المجالس المحلية التابعة للإدارة الذاتية لتحسين عملها، وقدمنا مساعدات عسكرية لتعزيز دور قسد ضد داعش، وليس للسيطرة على شمال شرقي سوريا".

وتابع أنه من الأمور الأخرى التي قام بها الجانب الأميركي وخاصة المبعوث السابق لسوريا، جيمس جيفري، هو التحدث لتركيا لشرح نيات واشنطن شرق الفرات، وفي هذا الإطار قال روباك: "إن نصائحنا لقسد دائماً كانت استمرار العلاقة مع أميركا والتحالف في الحرب ضد داعش وتوفير الأمن شمال شرقي سوريا وإجراءات بناء ثقة وعدم القيام بأي استفزاز لتركيا، مثل بناء دولة أو استعمال أيديولوجية معينة أو رموز أوجلانية"، في إشارة إلى زعيم "حزب العمال الكردستاني"، عبد الله أوجلان، لكنه لفت إلى أن أميركا لا تعتبر "قسد" جزءاً من "حزب العمال الكردستاني"، بل جزءاً من الحرب ضد التنظيم.

خمسة أهداف في سوريا

وبحسب روباك، فإن أميركا حددت قبل سنوات أهدافها في سوريا، بخمسة، هي: أولاً: هزيمة تنظيم "الدولة" ومنع عودته، ثانياً: دعم مسار الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 2254، ثالثاً: إخراج إيران من سوريا، رابعاً: منع نظام بشار الأسد من استعمال أسلحة الدمار الشامل والتخلص من السلاح الكيمياوي، خامساً: الاستجابة للأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها.

ولتحقيق هذه الأهداف في سوريا، امتلكت أميركا عدداً من "الأوراق والأدوات"، تشمل: أولاً: الوجود الأميركي في القسم الشرقي من شمال شرقي سوريا قرب ثروات النفط والغاز وحدود العراق (يتراوح عدد القوات الأميركية بين 500 و800 من جنود ومتعاقدين)، ثانياً: دعم "قسد" وشركاء محليين بعددهم (100 ألف) وعدتهم، حيث يسيطرون على تلك المنطقة الاستراتيجية ومواردها وطرقها، ثالثاً: العقوبات الاقتصادية ضد النظام، رابعاً: التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة"، حيث يوفر منصة نفوذ دبلوماسية دولية، خامساً: التأثير عبر الأمم المتحدة الذي سعت الصين وروسيا لمواجهته.

اقرأ أيضاً: إضاءات حول تفاهمات الأحزاب الكردية على مستقبل الجزيرة السورية

وإلى جانب ذلك، امتلكت أميركا "أدوات النفوذ" أو "أدوات عرقلة"، بحسب روباك، تشمل: أولاً: وقف أو تبطيء جهود التطبيع العربي أو الأوروبي مع النظام، ثانياً: وقف إعمار سوريا وإسهام دول عربية وأوروبية في ذلك قبل تحقيق الأهداف، أيضاً، هناك أدوات ضغط تشمل الغارات الإسرائيلية للضغط على النظام والوجود التركي في شمال غربي سوريا لمنع سيطرة النظام عليها، بحسب روباك. لكنه استدرك "ما فعلته تركيا بين رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، يطرح سؤالاً: هل الوجود التركي أداة ضغط أميركية أو لا؟".

وقال روباك: إنه في ضوء تحديد هذه الأهداف والأدوات، فإن فريق الرئيس بايدن يقوم بمراجعة السياسة للإجابة عن أمور محددة: "هل سوريا أولوية للإدارة؟ هل أهدافنا لا تزال نفسها؟ هل لدينا أدوات لتحقيق الأهداف؟ ما هي التكلفة الإنسانية للسوريين إذا حافظنا على السياسة أو غيرناها؟". يضاف إلى ذلك: ما هي المحددات القانونية في أميركا باعتبار أن "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات لا ترفع إلا بشروط معينة، صدر من الكونغرس بموافقة الحزبين، الديمقراطي والجمهوري. وزاد أنه بالنسبة إلى "أولوية الحفاظ على هزيمة داعش وتوفير الأمن شرقي سوريا"، يمكن لأميركا أن تحققها عبر دعم "الاستمرار في الوضع الراهن" وما يسمـى بـ "الجمود الممدد"، مع الحفاظ على الوجود العسكري وهو "استثمار كبير بتكلفة قليلة غير ضاغطة على واشنطن".

وفي ضوء ما سبق، يرى روباك، أنه ليست هناك عجلة في الإجابة عن الأسئلة، ففريق بايدن، لديه الوقت الكافي للوصول إلى سياسة والإجابة عن الأسئلة، وإلى حين ذلك، قد تتجه الأمور إلى "الإبقاء على الوضع الراهن" عبر توفير الدعم لـ"قسد" مع إجراء بعض التغييرات مثل: أولاً: إلغاء قانون تجميد الأموال المخصصة لـ "دعم الاستقرار" شرقي سوريا، التجميد الذي كان اتخذه الرئيس دونالد ترامب لعامي 2018 و2019، هذا القرار الذي أوقف صرف واشنطن قرابة 300 مليون دولار أميركي، عوضته دول عربية وخليجية بتوفير 600 مليون دولار في سنتين، ثانياً: إعادة تعريف "الاستقرار" لأن التعريف القانوني الأميركي السابق عرقل كثيراً من وسائل الدعم، مثلاً بالإمكان الإسهام بـ ترميم مدرسة لكن لا يمكن بناء مدرسة، ثالثاً: الذهاب إلى حلفائنا الدوليين والإقليميين للتشاور معهم إزاء الأسئلة قبل إعلان السياسة والتغييرات، وفق روباك.

روباك يتوقع شكل السياسة المقبلة

أجاب السفير روباك، الذي يعمل منذ عودته من شرقي سوريا في مركز أبحاث عن الخليج، عن تقديره لاتجاهات السياسة الجديدة، فأجاب: "لا بد من النظر بدقة إلى مصالح أميركا الحقيقية والأدوات الفعلية التي نملكها، وتكلفة ذلك على السوريين: ماذا نريد؟ ما أدواتنا؟ ما تكلفة ذلك على الشعب السوري؟". وأضاف أن سوريا كبيرة جداً في موقع مهم تجاور دولاً حليفة لنا. "ونريد حكومة فاعلة لا تسمح بوجود جيوب أو مناطق يعمل فيها داعش ويخطط لهجمات أو أشياء خطرة ضد مصالحنا". وزاد: "من السهل الاستمرار بالسياسة الأميركية في المدى المنظور، لكن قدوم إدارة أميركية جديدة يعطي فرصة في واشنطن، لإعادة تقييم سياستنا إزاء سوريا والتشاور مع حلفاء أميركا إزاء الخطوات المقبلة".
اقرأ أيضاً: هل التفت التحالف الدولي أخيراً إلى معاناة العرب شمال شرقي سوريا؟

وأجاب عن سؤال: "هل استمرار الوضع الراهن يعني أيضاً الوجود شمال شرقي سوريا والاعتراف بالكيان الموجود و"الإدارة الذاتية"؟، بالقول: "هذه ليست دولة، هي غير مستقرة. إنها إجراءات مؤقتة لمحاربة داعش. الوجود الأميركي مهم كي تستمر هذه الإجراءات. لكن الترتيبات ليست دائمة دون الوجود العسكري الأميركي. لا مخاطر على وجودنا (لا انسحاب أميركياً) في الأشهر الثلاثة المقبلة والمدى المنظور، لكن لن نبقى إلى الأبد في شمال شرقي سوريا".

وأشار إلى أن الفريق الأميركي في الإدارة السابقة، دعم قيام "قسد" وجناحها السياسي "مجلس سوريا الديمقراطي" باتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لبقائهم "حتى لو تضمن ذلك مناقشات (مفاوضات) مع النظام. جرت جولات لم تؤد إلى نتيجة إلى الآن. لكننا شجعناهم ونشجعهم على القيام بما يخدم مصلحتهم".