البث المباشر
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنَّ "مسرحية رفع الحصانة الجزئي عن النائب (فؤاد علداني) لإمكانية مثوله أمام القضاء، تشكّل باباً لإغلاق قضايا التهريب والفساد المتعلقة به، والتغطية على نوّاب آخرين".
وأبرز قضيّة يُحاكم عليها "علداني" هي "(القضية رقم 1064) الخاصة بتهريب المحروقات والتسبّب بهدر كمية 300 ألف لتر مازوت في أراض زراعية تهرّباً من ملاحقة الجمارك".
وقالت المصادر إنّ "علداني" لن يُحاكم وسيتمكّن -عبر الرشاوى- من تبرئة نفسه، خصوصاً أنَّه مستفيد ممّا حدث بعد إغلاق قضيته كل هذه المدة (عام وشهران)، عقب دفعه سابقاً 4 مليارات ليرة سوريّة لمكتب أسماء الأسد، لإغلاق القضية.
وبحسب المصادر فإنّ "طلب وزير العدل في حكومة النظام كان برفع الحصانة عن 14 نائباً من بينهم النائب عن محافظة اللاذقية (عمار الأسد)، مضيفةً أنَّ "ما حدث مع النائب فؤاد علداني هو للتغطية على النائب الآخر (صبحي أحمد عباس)، وهو تاجر محروقات ويملك أكثر من 30 محطة وقود".
وأضافت، أن ولاية "مجلس الشعب" شارفت على الانتهاء، وبأنَّ المجلس أخَّر منح الأذن بالملاحقة القضائية نتيجة ضغوط من جهات عليا منها "أسماء الأسد".
وكان "مجلس الشعب" قد رفع الحصانة جزئياً عن فؤاد علداني فقط، بأغلبية أعضائه لجهة الموافقة على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية له.
وقال ناصر الناصر وهو عضو في "مجلس الشعب" لإذاعة "شام إف إم" المقرّبة من النظام السوري، إنّ "135 عضواً وافقوا على الإذن بينما رفضه 40 عضواً، وهو واحد منهم".
وأشار "الناصر" إلى أنّ "علداني سبق أن مُنح مهلة لإثبات براءته، وحينذاك كانت المعطيات التي تقدم بها بأنه لا يملك خزّانات تتسع لـ300 ألف ليتر بنزين، ولديه كازية واحدة، إلى جانب أنه يعاني من نقص بالمادة".
من جهته، استنكر المحامي عارف الشعال، استغراق "مجلس الشعب" سنة وشهرين حتّى يمنح الإذن بملاحقة النائب فؤاد علداني، المتهم بجريمة جمركية، وسخِر من القرار في منشور له على صفحته الشخصيّة بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "إنَّ ممثلي الشعب على عجلة من أمرهم في مكافحة الفساد، ويتعاملون مع الجرائم التي تمسّ اقتصاد الدولة بمنتهى الجدية والحزم".
ويسيطر "علداني" إلى جانب آخرين منهم صبحي عباس وحسام قاطرجي على سوق المشتقات النفطية في سوريا، إذ يحتكر هؤلاء البنزين والمازوت ويتحكمون بسعره في ظل تغاضي النظام عن التجاوزات المرتكبة في هذا القطاع، ومنها حصولهم على محروقات من واردات النفط الإيرانية وبيعها في السوق السوداء.
رفع الحصانة عن نوّاب سابقين في "مجلس الشعب"
"علداني" ليس أوّل نائب تُرفع عنه الحصانة، بل حدث ذلك سابقاً، إذ شهد "مجلس الشعب" حالات لنوّاب رُفع الحصانة عنهم، ففي العام 2001 رُفعت الحصانة عن النائب خليل حاجم الصفوك، بسبب ضلوعه في مشاجرة كبيرة بين عائلتين.
كذلك في العام 2001، أُوقف النائب المستقل عن دمشق، محمد مأمون الحمصي بأمر قضائي، وفي أواخر العام 2005 أُوقف النائب رياض سيف، بعد رفع الحصانة عنه لأسباب سياسية، وأيضاً رُفعت عن النائب محمد رضوان المصري، تمهيداً لاستجوابه بقضية جنائية، بحسب موقع "هاشتاغ" المقرّب من النظام السوري.
وأضاف الموقع أنّه في العام 2007، رفع "مجلس الشعب" الحصانة عن النائب محمد زاهر دعبول، بناء على كتاب وزير العدل بسبب اتهامات له بتزوير شهادة دكتوراه، بينما شهد العام 2008، رفع الحصانة عن عامر يحيى الحمصي لأسباب قضائية، وفي العام 2009، رُفعت الحصانة عن النائب محمد أكرم الجندي.
فؤاد علداني قائد ميليشيا في قوات النظام
وبحسب منظمة "مع العدالة" فإن عضو "مجلس الشعب" فؤاد محمد صبحي علداني هو من مواليد مدينة بنش بريف إدلب عام 1977، وهو قائد ميليشيا "نمور الأسد" في "قوات النمر/ الفرقة 25 قوات خاصة"، التابعة لقوات النظام السوري، حيث انضم مبكراً إلى "قوات النمر" مع مجموعته، وشارك في جميع المعارك معها.
وتقول المنظمة إن "اسم علداني ورد في شهادة المنشق آفاق أحمد عن مجزرة مساكن صيدا في درعا التي حدثت في 29 نيسان 2011، والتي أدت إلى مقتل العشرات من أبناء الشعب السوري واعتقال أكثر من 100 متظاهر من ضمنهم حمزة الخطيب وثامر الشرعي اللذان قتلا على يد عناصر المخابرات الجوية في دمشق".
وتضيف أن عضو مجلس الشعب "شارك في اقتحام مدن دوما وداريا وتلكلخ، وساعد في تجنيد مخبرين للنظام السوري في عربين ودوما وبانياس وتلكلخ، وهو شريك في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات النمر عامة ومجموعة نمور الأسد خاصة".
