البث المباشر
أعلنت شركات حكومية تركية، رفع أسعار الغاز والكهرباء بنسب مرتفعة تصل إلى 50%، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تضخماً كبيراً في الأسعار على وقع أزمة الطاقة العالمية.
جاء ذلك في القرار الذي أعلنته شركة "بوتاش" المستوردة للغاز في البلاد بساعة متأخرة أمس الأربعاء.
كم نسب الارتفاع في الغاز والكهرباء ؟
وقررت الشركة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية بنسبة 50.8 في المئة، وللمنازل بنسبة 20.4 في المئة.
كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي المخصص لإنتاج الكهرباء إلى 49.5 في المئة، بدءاً من أيلول الجاري، معللة الزيادة بأنها جاءت بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
وفي قطاع الكهرباء، زادت تعرفة المشتركين للمساكن بنسبة 20 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت تعرفة المشتركين الصناعيين والتجاريين بنسبة 50 في المائة.
🔴🔴#SONDAKİKA
— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 31, 2022
Doğalgaz fiyatlarına Konutta %20, sanayide %50 zam geldi.
Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine %20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %50 zam yapıldı.
وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) في بيان، إن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في وقت استمرت فيه آثار الوباء في التأثير على الاقتصادات العالمية، جلبت عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية بكاملها، وخاصة بالنسبة للدول الأوروبية.
وأردفت أنه "أثّر هذا الوضع سلباً على تكاليف إنتاج الطاقة في بلادنا، خاصة في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام للطاقة في الأسواق العالمية".
كم ستبلغ الفواتير الشهرية للغاز والكهرباء ؟
ومن المتوقع أن تكون الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز المنزلي وفق موقع "turkeconom":
إذا استهلك المشترك المنزلي كهرباء بحجم 100 كيلو واط/ ساعة تصل الفاتورة إلى 173.46 ليرة تقريباً.
وإذا كانت فاتورة الكهرباء أو الغاز الطبيعي بـ 100 ليرة شهرياً فستصبح 120 ليرة اعتباراً من أيلول الجاري.
وإذا كانت الفاتورة 200 ليرة فستصبح 240 ليرة، وإن كانت 300 ليرة فستصبح 360 ليرة، وإن كانت 400 ليرة فستصبح 480 ليرة، وإن كانت 800 ليرة فستصل إلى 960 ليرة.
تركيا مستورد أساسي للطاقة
الجدير بالذكر أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار الكبيرة، إذ أظهرت بيانات حكومية أن تكاليف الطاقة بدأت في الارتفاع خلال الأشهر الماضية بنسبة 212% على أساس سنوي خصوصاً في أول شهرين من عام 2022 إلى 16.8 مليار دولار.
ووصلت مشتريات شركة "بوتاش" من العملات الأجنبية من البنك المركزي إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل إلى ارتفاع معدلات التضخم بمقدار 55 نقطة أساس.
في حين سيكون الأثر الثانوي لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على قطاع الصناعة يرفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأكثر من 55 نقطة أساس.
