البث المباشر
رفضت دول غربية في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها فرنسا والمملكة المتحدة وأميركا، أمس الأربعاء، الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إقامتها في 26 من أيار المقبل.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا: إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار"، مضيفا أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي كما عليه القرار الأممي 2254 الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015".
بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".
وكذلك عبرت إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي عن رفضهم للانتخابات، داعين إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة واللاجئين السوريين خارج البلاد، وقال سفير إستونيا سفن يورغنسون إنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة".
في المقابل قال مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا: إنه "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في الاجتماع ذاته "إن الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254".
وأردف "لا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك. تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا".
وأشار في هذا الصدد إلى "أن القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة بتسهيل عملية سياسية تتوج بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة بأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، مع جميع السوريين، بما في ذلك أعضاء الشتات المؤهلون للمشاركة".
