البث المباشر
يسعى آلاف السوريين القاطنين في مناطق سيطرة النظام السوري، للسفر بحثاً عن فرص أفضل للمعيشة، بسبب الانهيار الاقتصادي والخدمي والأمني في البلاد.
يتوجه السوريون في الوقت الحالي إلى أربع وجهات رئيسية، هي الأسهل بالنسبة لهم في ظل الظروف الدولية الحالية، والوجهات هي إسطنبول ودبي وأربيل والقاهرة.
إلا أن مساعي وصول السوريين إلى إسطنبول في الوقت الحالي، تصطدم بشكل مباشر برفض الحكومة التركية، منح مزيد من الإقامات السياحية للقادمين الجدد، سواء كانوا من السوريين أم من جنسيات أخرى، وهو ما يعني خسارة السوريين للأموال التي دفعوها للحصول على الفيزا التركية، عدا المصاريف الأخرى المدفوعة.
تجربة فاشلة في إسطنبول
"كانت تجربتي فاشلة في إسطنبول"، بخمس كلمات لخصت مها (فضلت اسماً مستعاراً لأسباب أمنية) تجربتها لـ "موقع تلفزيون سوريا"، محاولة حصولها على الإقامة السياحية في مدينة إسطنبول.
تجربة مها، واحدة من مئات التجارب التي يخوضها السوريون في تركيا يومياً، للحصول على إقامة سياحية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنتين، بعد خروجهم من جحيم المعيشة في العاصمة السورية دمشق.
وتشهد دمشق وحلب وباقي المدن الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، ازدحاماً شديداً في مراكز الهجرة والجوازات (المعنية باستصدار جوازات السفر)، في محاولة للخروج من البلاد باتجاه تركيا أو مصر أو أربيل في إقليم كردستان العراق.
وتابعت مها "في أواخر عام 2021، قررت السفر إلى تركيا مثل جميع الناس الذين أعرفهم، بعضهم ذهب إلى الإمارات ومصر، عملي بإسطنبول لم يكن بالأمر الصعب فأنا أعمل مترجمة مع منظمات وشركات أجنبية أون لاين، وبالتالي شعوري تجاه المدينة كان أقرب إلى شعور السائح. انطلقت من دمشق صباحا ووصلت إلى إسطنبول مساء عبر طائرة من بيروت".
عاشت مها لفترة وجيزة لدى أصدقائها، وتصف لـ"موقع تلفزيون سوريا" شعورها في إسطنبول "كان كمن وصل إلى الجنة بالمقارنة مع ما عشته في دمشق من قطع الكهرباء وتجول الشبيحة في الطرقات".
اقرأ أيضا: صويلو: سنمنح سائقي التكسي صلاحية طلب إذن السفر
حاولت مها وفق روايتها أن تحقق جميع الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة القصيرة الأمد (تعرف بين السوريين باسم الإقامة السياحية)، مع دفعها لمبلغ 800 ليرة تركية، إلا أنه وبعد مرور شهر على موعد تقديم الطلب، وصلت الإجابة بالرفض دون ذكر السبب سوى أنها رفضت وفق المادة 32 من قانون الأجانب التركي.
وأوضحت إدارة الهجرة التركية، عبر موقعها الرسمي، أن أسباب رفض أو إلغاء أو عدم تمديد رخصة الإقامة القصيرة المدة يرتبط بـ"عدم تلبية إحدى أو بعض الشروط المطلوبة من أجل الإقامة القصيرة المدة، أو زوال شرط من هذه الشروط".
وأضافت "إذا تبين أن رخصة الإقامة تم استخدامها لغايات تخالف غاية منح رخصة الإقامة، مثل صدور قرار بالترحيل إلى خارج البلاد أو وجود حظر بمنع دخول الأراضي التركية، أو إخلال بمدة بقائه خارج البلاد".
اضطرت مها لمغادرة تركيا بعد تجاوزها المدة القانونية بثلاثة أشهر، وعادت إلى دمشق للبحث من هناك عن فرصة جديدة لمغادرة سوريا باتجاه الإمارات، وفق ما قالته لموقع تلفزيون سوريا.
خوفاً من الترحيل.. لا يرى الشمس ولا الشارع
مها ليست حالة وحيدة بين السوريين المرفوضة إقاماتهم في الفترة الأخيرة، إذ قال محمد مراد لـ "موقع تلفزيون سوريا" إنه تعرض للحالة نفسها، ولكنه ما يزال يقيم في إسطنبول بحثاً عن حل ما، لعدم رغبته في العودة إلى دمشق.
وصل محمد إلى إسطنبول في بداية العام الحالي 2022 عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في العاصمة اللبنانية بيروت، رفضت إقامته تحت المادة 32 من قانون الأجانب التركي، دون ذكر سبب واضح للرفض أو ما هي الشروط التي لم تتحقق.
وقال محمد "تواصلت مع الرقم 157 أكثر من مرة على مدار أسبوع كامل، وقدمت طلبين لحل المشكلة دون فائدة، رغم أن قيد النفوس الخاص بي لا يقع في منطقتي أسنيورت أو الفاتح، ولدي حساب بنكي، إلا أن المشكلة لم تحل بعد".
وأوضح محمد "تلقيت نصائح بتغيير بعض المعلومات في خانات تقديم الطلب دون جدوى، رغم أنني وصلت إلى تركيا بعد حصولي على دعوة نظامية من شقيقتي التي تعيش في إسطنبول".
وتابع "ومع أن القانون التركي يتيح لمن يحمل إقامة سياحية أو إقامة عمل دعوة الأقارب للحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا، ودخلت البلاد بطريقة نظامية، إلا أنني لا أعرف حتى اليوم ما هي المشكلة، ووضعي القانوني في خطر، وإذا تم توقيفي في الشارع فسأُرحل لأنني لا أملك الإقامة".
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس السبت، في تصريحات صحفية، أن تركيا "لم تمنح إقامة سياحية للقادمين السوريين الجدد إلى تركيا منذ 10 شباط الماضي" وأن الوزارة "أغلقت 1200 حي سكني أمام إقامات الأجانب".
ما الحلول لتجديد الإقامة السياحية المرفوضة في تركيا؟
المحامي أسامة عبد الرحمن أوضح أن السبب الرئيسي لعدم منح الإقامات للقادمين الجدد إلى تركيا، هو ارتفاع عدد الأجانب في البلاد، وفي إسطنبول تحديداً.
وقال "وصل عدد الأجانب إلى ما يقارب الـ20 في المئة وأصدرت وزارة الداخلية قراراً بمنع وجود أكثر من 20 في المئة من الأجانب في حي سكني واحد".
وأضاف عبد الرحمن "هناك ضغط كبير من قبل المعارضة على الحكومة التركية فيما يخص ملف اللاجئين، لذا سيستمر الوضع حتى نهاية الانتخابات المقبلة على أقل تقدير".
وحول الحلول المتاحة قال أسامة عبد الرحمن لـ "موقع تلفزيون سوريا، "من تُرفض إقامته يمكن أن يقدم اعتراضا لدائرة الهجرة خلال عشرة أيام من الرفض، ثم يرفع دعوى خلال 60 يوماً من تاريخ الرفض".
وأضاف "لكن وحتى الآن لا توجد نتائج لهذه الدعاوى، من الممكن أن يربح القضية أو يخسرها وفق القاضي، وفيها مخاطرة لأنه لا شيء يحميه في هذه الحالة، إذ إن هذه الفترة لا يُعد الشخص فيها مقيما بشكل قانوني".
ووفق عبد الرحمن فإن "الرفض يشمل كل الأجانب من دون النظر إلى الجنسية بما فيها السورية".
