البث المباشر
ملخص:
- يرفض باعة في مناطق سيطرة النظام السوري التعامل بفئات نقدية صغيرة.
- الفئات الصغيرة، خاصة 500 ليرة، تُرفض من المحال التجارية لصعوبة العد وصعوبة تصريفها.
- شركات نقل الأموال والدفع الإلكتروني ترفض التعامل بأقل من ألف ليرة، والتجار يرفضون الأوراق دون هذا المبلغ.
- رفض الفئات الصغيرة يُعد جريمة قانونية، لكن من الصعب تطبيق ذلك عملياً في ظل التدهور الاقتصادي.
تتكرر الشكاوى ضمن مناطق سيطرة النظام السوري من رفض بعض الباعة تسلّم فئات صغيرة من الليرة السورية، وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتلك المناطق، تبرز هذه المشكلة لتعكس تدهور الوضع المالي للبلاد.
وتتمثل المشكلة، برفض كثيرين التعامل بالفئات النقدية الصغيرة، ولا سيما فئة 500 ليرة سورية، وقد بدأت هذه الظاهرة تثير القلق بين المواطنين، حيث أصبح من الشائع أن يرفض بعض أصحاب المحال التجارية تسلم هذه الفئات النقدية، مما يزيد من معاناة الناس في تعاملاتهم اليومية وسط فشل النظام في إيجاد حلول للتدهور الاقتصادي المستمر.
نبذ الفئات النقدية الصغيرة
قال أحد المواطنين في دمشق: "لدي أكثر من عملة من فئة الـ500 ليرة، وأضعها في درج خاص بسبب عدم حاجتها، ورفض كثير من الباعة التعامل بها"، فيما أشار أبو عمار - صاحب سوبر ماركت - إلى أنه يرفض تسلّم مبالغ من فئات صغيرة مثل الـ500 ليرة لأنها تربكه بالعد، كما أن معظمها مهترئ، مع صعوبة تصريفها مرة أخرى، أو استخدامها في عدادات النقود الورقية، وفقاً لما نقل موقع "غلوبال" المقرب من النظام.
من جهته، ذكر خبير الأسواق إبراهيم أسعد، أن شركات نقل الأموال وشركات الدفع الإلكتروني ورغم امتلاكها عدادات باتت تنبذ فئة الألف ليرة، والتاجر لا يعترف بأي ورقة دون الألف ليرة.
وأضاف أن دولاً كثيرة أصدرت عملات جديدة حذفت منها الأصفار لسهولة عد وحمل النقود بعد موجات من التضخم، متساءلاً: "فهل سنقدم على مثل هذه الخطوة بعد أن وصل تضخم الليرة إلى مستوى يقارب الـ30 ألفاً بالمئة؟ والمصيبة أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يمكنه نبذ أي فئة نقدية لأن المرتبات ما زالت لا تراعي المبالغ اللازمة معيشياً".
وطالب الخبير بتفعيل الدفع الإلكتروني بصورة أكبر لكل عمليات الشراء لتوفير الوقت والعناء وحمل المبالغ المكدسة كحل لهذه الظواهر، مضيفاً في الوقت نفسه أن الحل الأول هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن بعده تصبح الحلول ميسرة.
"رفضها جريمة"
وبحسب أسعد، فإن الكارثة باتت تتعدى موضوع المئة ليرة والمئتي ليرة التي كان يُشتكى منها سابقاً، فهذه المبالغ بات الكل ينبذها تحت مسمى فراطة وكأنها بلا قيمة، لكن من حيث القانون فهي "عملات تتمتع بقوة إبرائية كاملة ورفضها يعتبر جريمة وإضعافاً للثقة بالاقتصاد الوطني حتى يصدر قرار بإلغاء التعامل بها".
واستدرك: "لكن للأسف على الصعيد العملي هذا كلام صعب التطبيق على أرض الواقع، فصاحب السرفيس والفران وبائع الخضر مضطرون يومياً للجرد والحساب وشراء بضاعة جديدة بشكل يومي أو شبه يومي، وهم يعدون ملايين من الليرات يومياً، ولنا أن نتخيل كم ستصعب هذه العمليات وتأخذ حيزاً من الزمن، وتكثر الأخطاء كلما صغرت فئات النقد المعدودة".
عزوف عن تداول الفئات النقدية الصغيرة
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري، حالة من العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة مثل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية"، كما نقلت جريدة "البعث" الرسمية، أن "الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، أدى إلى نقصها في السوق، ما دفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق".
وخسرت الليرة السورية كثيراً من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى اختفاء وقلة تداول الفئات النقدية الصغيرة من العملة المحلية.
وفي وقت سابق، أصدر "مصرف سوريا المركزي"، بياناً نفى فيه إصدار فئات نقدية أكبر من 5 آلاف ليرة، بعد تداول أخبار تفيد بنية المصرف طباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة.
