البث المباشر
ملخص
- جمارك النظام السوري في مطار دمشق احتجز كمية من موادّ تصنيع الأدوية البشرية، مشترطاً دفع الرسوم الجمركية من قبل مستورديها.
- صدر مرسوم في آب الماضي يقضي بإعفاء تلك المواد من الرسوم.
- انتهى العمل بالمرسوم القديم في 31 من تموز، وبالتالي كان هناك 20 يوماً ما بين المرسومين، تم خلالها استيراد مواد تصنيع الأدوية.
- أوضح رئيس لجنة معامل الأدوية أن الرسوم مرتفعة، وأن البضائع باتت مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية.
احتجزت جمارك النظام السوري في مطار دمشق الدولي كمية من موادّ تصنيع الأدوية البشرية، مشترطاً دفع الرسوم الجمركية من قبل مستورديها، بالرغم من إصدار رئيس النظام مرسوماً في آب الماضي يقضي بإعفاء تلك المواد من الرسوم.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة وممثل لجنة الدواء في "وزارة الصحة" محمد نبيل القصير، أن كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية موجودة داخل مطار دمشق بسبب عدم سماح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل المستوردين لتلك المواد.
وأشار القصير إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية صدر قبل أكثر من أسبوعين، على حين انتهى العمل بالمرسوم القديم في الـ31 من شهر تموز السابق "وبذلك كان هناك 20 يوماً ما بين المرسومين، تم خلالها استيراد مواد تصنيع الأدوية".
مرسوم إعفاء مواد تصنيع الأدوية
وفي الـ20 من آب الماضي، أصدر رئيس النظام السوري مرسوماً تشريعياً يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد فقط.
ونصّ المرسوم التشريعي على إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وفق ما نقلت حينذاك وكالة أنباء النظام (سانا).
"الرسوم مرتفعة وتخوّف من فساد المواد"
وأكّد القصير عدم إمكانية تخليص هذه البضائع من قبل أحد أصحاب المعامل حالياً "لأن الخسائر ستكون كبيرة جداً وتكاليف دفع رسوم الاستيراد مرتفعة أيضاً، والبضائع باتت مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية".
وأضاف أن "المجلس العلمي للصناعات الدوائية وجه كتابين: الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف سورية المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد".
وختم بالقول إن تمويل الدواء يتمّ حالياً عبر المنصة، وإن ذلك التمويل عبر المنصة "محدود جداً، لذلك فإن أحد المطالب هو أن يكون هناك تمويل من المصرف المركزي لهذا الموضوع".
