البث المباشر
على الرغم من تدميره البنية التحتية والبيئية في سوريا وخاصة في العديد من المناطق الخارجة عن سيطرته، الإمارات العربية المتحدة تدعو رأس النظام بشار الأسد لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ "COP28" المقرر عقده في دبي.
وجاء في الدعوة التي نقلتها الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أن الأسد تلقى خلال استقباله القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات، عبد الحكيم النعيمي، دعوة من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، لحضور المؤتمر الذي سيقام في دبي ما بين الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر لغاية الـ 12 من كانون الأول/ديسمبر القادم.
يستعرض موقع "تلفزيون سوريا" في هذا التقرير بعضاً من الانتهاكات البيئية التي ارتكبها النظام في سوريا عبر استخدامه لمختلف أنواع الأسلحة من بينها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وأثرها على التربة والمياه والثروة الحيوانية.
كيف سمم الأسد الهواء والماء والتراب؟
قابل النظام السوري الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضده منذ عام 2011، بالرصاص الحي والقصف المستمر على المناطق التي تحتوي على غالبية معارضة له، وشاركته روسيا بعد تدخلها عسكرياً في أيلول 2015، بتحقيق ما لا يقل عن 1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشآت طبية، و60 سوقاً منذ بداية تدخلها في 30 أيلول2015 وحتى عام 2022، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وشهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 626 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
وحصل ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.
أثرها السام
الصحفي السوري المختص بالقضايا البيئية، زاهر هاشم، قال في حديث لموقع "تلفزيون سوريا"، إن العمليات العسكرية التي شنها النظام وحلفاؤه على المناطق السكنية والزراعية، واستخدام مختلف أصناف الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيماوية، أدى إلى دمار شامل للبيئة والبنى التحتية والأراضي الزراعية وموارد الطاقة وتلويث التربة ومصادر الري ومياه الشرب.
وبالتالي فقدت مساحات كبيرة من الأراضي قابليتها للاستصلاح والزراعة، وهو ما يعني نقصاً حاداً في المحاصيل الزراعية وخصوصاً المحاصيل الأساسية ذات الأهمية الغذائية للإنسان مثل القمح والذرة أو المستخدمة كأعلاف للحيوانات ما هدد أيضاً الثروة الحيوانية، إضافة إلى تراجع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة والمنتجات الحيوانية.
وبحسب هاشم، تؤدي الحرارة العالية الناتجة عن المواد المتفجرة إلى احتراق التربة حيث تفقد خصوبتها نتيجة تبخر وموت البكتيريا والمغذيات فيها، إضافة لما تحتويه القذائف من معادن سامة تضر بالتربة مثل الرصاص والزئبق وغيرها من المعادن التي تغير كيمياء التربة وتجعلها غير صالحة للزراعة.
كما استخدم النظام الأسلحة الكيماوية في أكثر من منطقة بشكل متكرر حيث أدت إلى تلويث التربة والمياه الجوفية على نطاق واسع وتظهر آثار هذا التلوث على شكل أمراض مزمنة تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.
تحدثت منظمة "Action on Armed violence"، في دراسة لها عن أربع مجالات رئيسية للقلق البيئي، لفهم العواقب البيئية من استخدام الأسلحة المتفجرة في كل من سوريا وأوكرانيا، وهي: الذخائر غير المتفجرة والزراعة وأضرار البيئة التحتية والنباتات والحيوانات.
وبحسب الدراسة يؤدي تدمير البنية التحتية بالأسلحة المتفجرة إلى انتشار الغبار والحطام الذي يبقى في المنطقة لفترات طويلة.
وفي آذار/مارس الماضي، نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة" تقريراً بعنوان "دمار لم يُعهد من قبل"، تحدث فيه عن استخدام قوات النظام السوري لكاسحات الألغام من طراز UR-77 لتدمير المناطق المدنية والقضاء على البنية التحتية الحيوية كاملة بشكل متعمد.
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة من طراز UR-77 وطرازات أخرى على شاكلتها كمحاولة لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في كل من مناطق القابون، وجوبر، وحرستا، ومخيم اليرموك في العاصمة دمشق بين عامي 2014 و2019.
وبعد مرور سنوات على تدمير أحياء بالكامل من جراء استخدام تلك المركبات، لا يزال سكانها غير قادرين على العودة إلى أحيائهم لأنها لم تعد تصلح للسكن.
وفي مدينة حلب فقط، تراكم ما لا يقل عن 15 مليون طن من الأنقاض، الأمر الذي سيستغرق ست سنوات على الأقل من العمل المتواصل لإزالته.
الذخائر غير المنفجرة
تخلف مناطق الصراع ذخائر غير منفجرة وتؤدي إلى ضرر دائم، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر 15 عامًا أخرى على الأقل لإزالتها من أوكرانيا وأكثر من 30 عامًا لإزالتها من سوريا.
وعادةً ما تحتوي الذخائر المنفجرة على عناصر مثل الرصاص والأنتيمون واليورانيوم والدينيتروتولوين وثلاثي نتروتولوين وهيكساهيدرو ترينيترو—تريازين (RDX)، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات بيئية سامة.
وبحسب الدراسة، قد يواجه البشر الذين تعرضوا لثاني نتروتولوين (TNT) العديد من الآثار الصحية الضارة، بما في ذلك فقر الدم ووظائف الكبد غير الطبيعية والسرطان.
ويمكن أن تلوث الذخائر مياه الشرب والتربة والمياه السطحية والهواء، مما قد يشكل خطراً أكبر من الانفجار الفعلي.
ولا تزال كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا متأثرة حتى اليوم بتلوث التربة من الحرب العالمية الثانية في "المناطق الحمراء"، والأراضي المحيطة بها، والتي لا تزال غير صالحة للاستخدام للأغراض الزراعية.
كما أن الذخائر غير المنفجرة تترك السكان المحليين معرضين لمخاطر المتفجرات، مما يحول دون إعادة التطوير والعمل الزراعي، فضلاً عن التسبب في الإصابة أو الوفاة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن النظام السوري استخدم الألغام قبل عام 2011، ولكن استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في آذار عام 2011.
وبحسب الشبكة، قام النظام السوري منذ نهاية عام 2011 بزراعة ألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا. كما أن العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، أما مخلفات الذخائر العنقودية فقد سجل استخدام الذخائر العنقودية من قبل جهتين فقط هما النظام السوري والقوات الروسية.
الزراعة والمياه
إن استخدام الأسلحة المتفجرة يضر بالزراعة ويلوث التربة ويتسبب بتشريد المزارعين، كما تلحق الأسلحة المتفجرة الضرر بشبكات الري وتعيق الجهود الزراعية.
وتقلصت مساحة الأراضي المروية في سوريا بنسبة 47% بحلول عام 2015.
واستهدفت البنية التحتية للمياه بشكل مباشر خلال القتال من الجو والبر، ففي عام 2019 فقط، وثق تحقيق للأمم المتحدة حدوث 46 هجوماً على مرافق المياه في سوريا.
كما تلوثت مصادر المياه عن عمد في بعض الأحيان، مما جعل المياه غير صالحة للشرب للسكان المحليين.
وكان هناك نهب واسع النطاق للبنية التحتية والمواد، مما جعل شبكات المياه غير صالحة للعمل، وكذلك النقص المتكرر في الكهرباء.
وكانت العواقب المباشرة لهذا الدمار كارثية بالنسبة للمدنيين، الذين تُركوا ليبحثوا عن بدائل عندما انقطعت الإمدادات، سواء عبر التنقل لمسافات بعيدة لجلب المياه، أو التقنين، أو دفع المزيد من المال لشراء مياه ذات نوعية رديئة من البائعين.
وساهم انخفاض الوصول إلى الموارد الأساسية في النزوح الداخلي الجماعي وفقًا لليونيسيف، في عام 2015.
ومن المرجح أن تكون سوريا من ضمن البلدان الخمسة والعشرين التي ستواجه ضغوطاً مائية شديدة بحلول عام 2040.
المختص بالقضايا البيئية، زاهر هاشم، يرى أن استخدام النظام للآليات الثقيلة في الأرياف أدى إلى تخريب مناطق واسعة من الأراضي الزراعية حيث تتلوث بالوقود وتنضغط التربة تحت ثقل هذه الآليات لتصبح غير صالحة للزراعة نتيجة إغلاق المسامات اللازمة لتنفس التربة، إضافة إلى قطع الأشجار الحراجية والمثمرة لتأمين طرق سير إضافية لهذه المعدات العسكرية.
وإضافة إلى تلويث المياه بالمواد الكيماوية ومخلفات الأسلحة والركام، خرجت محطات معالجة المياه والصرف الصحي من الخدمة نتيجة عدم إجراء الصيانة أو عدم إمكانية الوصول إليهاـ ما فاقم الوضع حيث أصبحت مناطق زراعية واسعة تسقى بمياه الصرف الصحي غير المعالجة وهو ما يهدد بشكل كبير صحة الإنسان ويعرضه لأمراض مزمنة، فضلا عن انعدام مستوى النظافة الشخصية وما يسببه ذلك من مخاطر صحية.
كما تعرض الهواء للتلوث نتيجة الأعمال العسكرية التي استهدفت المناطق الصناعية ومصافي النفط وخطوط ومستودعات وصهاريج نقل النفط حيث ينتج عن احتراقها غازات سامة مثل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النتروجين.
وبحسب منظمة “الصحة العالمية”، فإن 90% من السكان كانوا يحصلون على مياه الشرب قبل الصراع، بينما أصبحوا في عام 2021، يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب مما ترك نحو %35 من السكان يعتمدون على مصادر مياه بديلة وغير آمنة في كثير من الأحيان.
النباتات والحيوانات
يمكن للقصف أن يجبر الحيوانات على النزوح إلى مناطق أخرى في أثناء فرارها وعلى سبيل المثال، تعتبر الغزلان الجبلية، التي كانت تُرى بالمئات قبل الصراع، منقرضة الآن في سوريا.
يمكن أن تقتل الأسلحة المتفجرة الماشية بشكل مباشر وتجبر أصحابها على ذبح الماشية مبكراً، وإجبار المزارعين والرعاة على الفرار أو التخلي عن الإنتاج الحيواني.
وغالباً ما يعتمد النازحون بعد تهجيرهم من منطقة إلى أخرى على البيئة المحلية للحصول على موارد مثل الحطب الذي يمكن أن يكون له أيضاً تأثيرات كبيرة على البيئة.
في إدلب، المعروفة بـ "المحافظة الخضراء"، يُعتقد أن 70%من الأشجار قد تم حرقها أو قطعها بحلول عام 2018، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، بحسب "Action on Armed violence".
الأسلحة الكيماوية
لم يكن التقرير الأخير لمنظمة الأسلحة الكيماوية “OPCW” الذي حدد القوات الجوية التابعة للنظام السوري كمرتكب للهجوم الكيماوي الذي شن في نيسان 2018 على مدينة دوما في ريف دمشق هو الأول في إثبات مسؤولية النظام عن استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري.
إذ صدر في 12 من نيسان/أبريل عام 2021، تقرير آخر للمنظمة، يعتبر الثاني من نوعه في تحديد النظام كمسؤول عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب في ريف إدلب، في 4 من شباط/فبراير 2018.
أما التقرير الأول الذي صدر في نيسان عام 2020، فقد حمّل النظام أيضاً المسؤولية عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة بريف حماة الشمالي، في كل من 24 و25 و30 من آذار/مارس عام 2017.
وكانت مجلة "Brill" المختصة بالدراسات القانونية الدولية، نشرت ورقة بحثية تحدثت فيها عن الأضرار البيئية من استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وبحسب الدراسة تؤثر المواد الكيماوية بشكل عام على تلوث البيئة والحياة البرية، ويمكن أن تكون عوامل الحرب الكيماوية سامة لمختلف الأنواع، وتحديداً الفقاريات والكائنات المائية، إذا كانت الجرعة يمكن أن تضر بالبشر، فيمكن أن تؤثر سلباً على الأعشاب من خلال الاستهلاك.
لا تزال الآثار البيئية المحددة لاستخدام الأسلحة الكيماوية تتطور، ولكن من الواضح أنها تشكل مخاطر كبيرة على النظم البيئية للنباتات والحياة البرية.
يعتبر تلوث المياه، والمناظر الطبيعية المتدهورة، والأضرار التي تلحق بالحياة البرية من أكثر الآثار البيئية المباشرة شيوعاً للأسلحة الكيماوية.
أجرى الباحثون دراسات لتحديد المصير البيئي لهذه المواد الكيماوية في البيئة للتوصل إلى حلول لإزالة التلوث والتخلص منه على سبيل المثال، غالبًا ما يتم إلقاء المواد الكيماوية في المجاري المائية أو في الأرض، مما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.
يختلف وجود المواد الكيماوية في المجاري المائية والتربة حسب نوعها، ولكن اعتمادًا على الكمية، يمكن اعتباره ضارًا بالنباتات والحيوانات.
وأما عن الأسلحة التي استخدمها النظام في هجماته فهي:
السارين
هو غاز عصبي يدخل عند استنشاقه، في الجهاز العصبي، ويمكن أن يلوث السارين الطعام والمياه، مما قد يعرض الأنواع البرية والبحرية بالإضافة إلى النباتات والحيوانات للخطر.
تعتمد معدلات التحلل المائي لغاز السارين على درجة الحرارة ودرجة الحموضة وجودة المياه، وتكشف الأدلة التجريبية أن السارين يسبب السمية العصبية في الحيوانات مما يؤدي إلى انخفاض النشاط والسجود، وسيلان اللعاب والاكتئاب واحتقان الأوعية السحائية والسوائل الزائدة في البطينين الدماغيين وتختلف الآثار باختلاف الأنواع.
الكلور
الكلور هو عامل خانق، يسبب مشكلات في الجهاز التنفسي لدى الحيوانات، بما في ذلك ضيق التنفس والأنف والحنجرة وتهيج العين عند مستويات منخفضة من التعرض، وتورم الرئة، ومشكلات في الجهاز التنفسي والموت عند مستويات عالية من التعرض.
تشير الأدلة التجريبية أيضاً إلى أن الحيوانات تعاني من تغيرات جسيمة ومجهرية شديدة في مجاريها التنفسية.
مثل هذه المواد الكيماوية لديها القدرة على إلحاق الضرر بالنظم الإيكولوجية الكاملة لأنواع الحياة البرية والتي قد تتعرض لأضرار طويلة الأمد.
قانونية دعوة الأسد ومدى إمكانية إبطالها
المحامي والمختص في القانون الدولي، فراس حاج يحيى، قال لموقع "تلفزيون سوريا"، إن مؤتمر المناخ يقام برعاية الأمم المتحدة ويحق فيه للدولة المضيفة دعوة قادة الدول والمسؤولين والناشطين البيئيين والشركات.
ويمكن العمل على مستويين لمنع دعوة الأسد إلى مؤتمر المناخ انطلاقاً من الانتهاكات التي ارتكبها نظامه.
الأول: هو التواصل مع المنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال البيئة وتغير المناخ وطلب دعمهم كأحزاب الخضر المنتشرة في أوروبا وعدة دول أخرى، بالتالي تهديد هذه الجهات بمقاطعة المؤتمر قد تجبر الإمارات على التراجع عن دعوته، حيث قد يكون لديهم طرق وأفكار للتأثير والتأكيد على أهمية عدم دعوة الأسد.
والمستوى الثاني هو في حال حضور الأسد للمؤتمر للانخراط في الحوار العام حيث الجلسات تتم برعاية الأمم المتحدة حتى لو كانت على أرض الإمارات وبالتالي هناك منصات عامة أو منتديات حول المؤتمر حيث يمكن للمعترضين المشاركة في المناقشات والتعبير عن رأيهم الرافض بشكل علني، وتوجيه الأسئلة التي يرغبون بها للمنظمين أو للأسد نفسه من دون أي قيود، الأمر الذي يمكن أن يجذب انتباه المشاركين الآخرين وتكون محطة دولية لإحراج بشار الأسد دولياً وأمام العالم بأسره.
ويشارك وفد النظام بشكل مستمر في مؤتمرات المناخ السنوية على شكل وفد وزاري يضم عادة وزير الإدارة المحلية والبيئة وعددا من المندوبين، ودائماً ما يشير النظام في هذه المؤتمرات إلى أن أسباب التدهور البيئي هي غياب التمويل والحصار على سوريا ونقص موارد الطاقة، إضافة إلى تحميل تنظيمات ودول خارجية مسؤولية التدهور البيئي وما يعتبره الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على الشعب السوري.
وتأتي دعوة النظام للمشاركة في مؤتمر الأطراف، بحسب هاشم، من كونه من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ولكن لا تأخذ هذه الاتفاقية في الحسبان ما تسببه الدول من انتهاكات وكوارث بيئية، بل تكون المشاركة فيها متاحة لجميع الأطراف الموقعة.
لكن مشاركة بشار الأسد في هذه المؤتمرات بشكل شخصي لم تكن متاحة خلال السنوات الأخيرة حيث عقدت معظم هذه المؤتمرات في دول أوروبية تفرض عليه عقوبات أو في دول عربية (قطر - المغرب - مصر) والتي لا تقيم علاقات دبلوماسية معه، لذلك كانت المشاركة تقتصر على وفد وزاري.
وتتزامن هذه الدعوة مع عودة الأسد لجامعة الدول العربية، ووصوله إلى مدينة جدة، الجمعة 19 من أيار/مايو للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في مدينة جدة السعودية.
