البث المباشر
ازداد التداول والتعامل بالدولار الأميركي في مناطق سيطرة النظام السوري، مؤخّراً، بالتزامن مع موجات النزوح من لبنان إلى سوريا، على خلفية الحرب الإسرائيلية.
ورغم تجريم النظام السوري التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، فإنّ العديد من أصحاب الشقق السكنية في دمشق وريفها، باتوا يشترطون الدفع بالدولار حصراً، خاصّةً من اللبنانيين.
والعديد من المناطق في دمشق وريفها، منها منطقة "السيدة زينب"، تشهد انتشاراً علنياً للتعامل بالدولار الأميركي في عمليات البيع والشراء.
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ "أغلب التعامل التجاري بين تجّار الحي والوافدين اللبنانيين يجري بالدولار الأميركي".
وأضافت المصادر، أنّ معظم الوافدين اللبنانيين يحملون الدولار ويشترون ويستأجرون المنازل عبر الدفع به بدلاً من تصريفه لليرة السورية وفق سعر صرف البنك المركزي التابع للنظام، والذي حَدّد سعر الصرف بـ13600 ليرة لكل دولار.
وفي وقتٍ سابق من العام الجاري 2024، شدّدت حكومة النظام السوري عبر المرسومين "5 و6"، العقوبات على كل مَن يتعامل بالدولار الأميركي خارج أحكام هذين المرسومين، مع فتح إمكانية إجراء تسوية قضائية أمام مَن يثبت تعامله بالقطع الأجنبي بما يخالف أحكام القانون.
وفي 14 تشرين الأول الجاري، سمحت حكومة النظام للشركات السياحية باستيفاء عمولات خدماتها بالقطع الأجنبي، على أن يكون ذلك تبعاً لطبيعة الخدمة والبرامج المُعلن عنها من قبل هذه الشركات، وبعد حصولها على الموافقات اللازمة.
وجاء هذا القرار بعد موجات النزوح من سوريين ولبنانيين قادمين إلى سوريا من لبنان، التي تشهد غاراتٍ مكثّفة يشنّها الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع توغّل جيشه في الجنوب.
خليل -صاحب مكتب عقاري في ريف دمشق- يقول لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ التعامل بالدولار لا يقتصر على اللبنانيين، رغم مساهمتهم في تزايد الظاهرة، إذ هناك سوريين يشترون ويبيعون بالدولار أيضاً، وقبل بدء حركة اللجوء إلى سوريا، مؤكّداً تزايد التعامل بالدولار بعد موجات النزوح.
وأضاف أنّ "عمليات بيع وشراء المنازل تتم بالدولار الأميركي رغم تجريمه من قبل النظام"، مردفاً: "عقود البيع تُكتب بالليرة السوريّة تجنّباً للعقوبات، لكن الدفع بالدولار".
وأشار صاحب محل مفروشات في صحنايا بريف دمشق إلى أنّه "يبيع أثاثا منزليا بالتقسيط بشرط الدفع بالدولار"، مضيفاً لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ "تلك الطريقة تحمي حقوقه المالية وتسهّل للناس القدرة على الشراء في ظل الظروف الاقتصادية المتردية".
"النظام يفشل في الحد من التعامل بالدولار"
من جانبه، قال خبير اقتصادي مقيم في دمشق لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "حكومة النظام فشلت في الحد من التعامل بالدولار، عبر سياسة التجريم وتشديد العقوبات على مَن يتعامل بالقطع الأجنبي".
وأضاف أنّ "تلك السياسة الفاشلة دفعت النظام السوري إلى تعديل قوانين تجريم التعامل بغير الليرة السورية لجهة فتح باب (التسوية) أمام القضاء للمتهمين بالقطع الأجنبي، ثم السماح لاحقاً للشركات السياحية باستيفاء عمولات خدماتها بالدولار".
وأرجع الخبير الاقتصادي قرار النظام بالسماح للشركات باستيفاء بدل خدماتها بالدولار، في "محاولة منه للاستفادة من القطع الأجنبي وفق القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء".
يشار إلى أنّ نحو 597 ألفاً و700 شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا، خلال الفترة ما بين 23 أيلول و20 تشرين الأول الجاري، وذلك بحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
