![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعربت "الإدارة الذاتية" عن رفضها تعديل سعر شراء كيلو القمح في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، رغم المظاهرات والاحتجاجات التي نظّمها الفلاحون المتضررون.
وقالت "هيئة الزراعة والري" في "الإدارة الذاتية" عبر بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الخناق الاقتصادي الذي تتعرض له منطقة شمال شرقي سوريا، أثر سلباً على الكثير من الموارد المالية".
واعتبرت أن سعر القمح الذي حدّدته مناسباً بالمقارنة مع الكلفة، حيث قالت إنّها أعدت دراسة حول كلفة زراعة دونم القمح، ونوقشت مع "المجالس التنفيذية" وممثلين عن "الهيئة المالية" و"هيئة الاقتصاد" و"اتحاد الفلاحين"، وخلصت إلى أن كلفة إنتاج الكيلو الواحد 29 سنتاً.
وأضافت: "هذه الدراسة معمقة ومستفيضة، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحاصيل، إلا أنَّ مناطقنا تتعرض لكوارث من ناحية الحصار الاقتصادي والهجمات المتكررة من قبل تركيا على البنية التحتية للاقتصاد، وخاصة آبار النفط، مما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد، وعدم قدرة الإدارة على إعطاء هامش ربح كبير للمزارعين، إضافة لانخفاض سعر القمح عالمياً".
"الإدارة الذاتية" تدافع عن قرارها
وبحسب البيان، فإنّ "هيئة الزراعة والري" اتخذت قراراً بـ"عدم التخلي عن مسؤوليتها تجاه المزارعين في شراء القمح، وعدم تركهم عرضة للاستغلال التجاري".
وبناء على ذلك، يقول البيان إن "هيئة الزراعة والري" وضعت تسعيرة "قد لا تناسب معايير الكلفة والربح، إلا أنها اتخذت القرار السليم في الاتجاه السليم في هذه الظروف والأوقات العصيبة التي تمر بها منطقة شمال شرقي سوريا"، على حد وصفها.
كذلك أشار البيان إلى أنّ "هيئة الزراعة والري" حاولت في الأعوام الماضية، دعم القطاع الزراعي وتأمين المستلزمات اللازمة للإنتاج "في ظروف استثنائية وصعبة، وجهود كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي عن طريق دعمها للمزارعين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي".
احتجاجات شمال شرقي سوريا اعتراضاً على سعر القمح
وخلال اليومين الفائتين، شهدت مدن وبلدات شمال شرقي سوريا، مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديداً بتحديد "الإدارة الذاتية" سعر كيلو القمح لهذا الموسم بـ31 سنتاً، بعد أن كان 43 سنتاً، العام الفائت.
وخرجت مظاهرات أمام مبنى "الإدارة الذاتية" في مدينة الرقة، وفي منطقة الفروسية غربي مركز المدينة، وفي بلدتي الدرباسية وعامودا بريف الحسكة الشمالي، وفي مدينة منبج شرقي حلب.
كذلك، خرجت مظاهرات قرب دوار المعامل وأمام "مجلس دير الزور المدني"، وفي قرية حوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، وفي بلدة العزبة بالريف الشمالي، كما نظم فلاحون وقفات احتجاجية أمام "مركز حبوب 10 كم" شمالي دير الزور، وأمام "المجلس التنفيذي" في الرقة وفي مدينتي الطبقة والمنصورة بريفها الغربي..