البث المباشر
أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، ورئيس اللجنة الاقتصادية السورية - الإيرانية، رستم قاسمي، عن الاتفاق مع النظام السوري على إطلاق مصرف مشترك، وذلك في ختام زيارته على رأس وفد اقتصادي إيراني إلى سوريا.
وأضاف قاسمي أنه "تم التوصل إلى توافقات جيدة، وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأكد الوزير الإيراني أنه "تم اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سوريا "لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال".
وأوضح أنه "تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلاً عن إلغاء التعرفات الجمركية، وتعزيز الصادرات البينية".
وكان الوفد الاقتصادي الإيراني، برئاسة قاسمي، وصل دمشق، الثلاثاء الماضي، بهدف "البحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي"، و"مشروع الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا".
العمليات المصرفية بين سوريا وإيران
وتخضع العمليات المصرفية ونقل الأموال بين سوريا وإيران إلى عقوبات أميركية مفروضة على الجانبين، ما دفع للاعتماد على مبدأ "التجارة بالمقايضة".
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، بحث في العام 2019، مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال، واتفقا على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة، تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسوريا، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.
وفي كانون الأول من العام 2020، أعلنت طهران إطلاق "سويفت" محلي (شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن)، للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر والعقوبات المفروضة بهذا الخصوص.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إدراج واشنطن، ضمن عقوباتها، العديد من المصارف السورية، من بينها "بنك الشام" و"المصرف العقاري السوري"، و"المصرف الصناعي"، و"المصرف الزراعي التعاوني"، و"مصرف التوفير"، و"مصرف التسليف الشعبي".
كما يخضع القطاع المالي في إيران، بما فيه معظم المصارف الرئيسية في البلاد، لعقوبات أميركية مشددة، فضلاً عن تجميد أرصدة وأصول وودائع إيران في الخارج، على خلفية برامجها النووية.
وخلال زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني الأسبوع الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة النظام، سامر الخليل أن "هناك خطوات جرت في الفترة الماضية على مستوى تبادل الحسابات والتعاون المصرفي"، مؤكداً أن "هناك بعض القنوات التي يجري العمل عليها لتكون هناك تسهيلات لمسألة التحويلات المالية بين البلدين رغم العقوبات".
