وجهت 31 منظمة غير حكومية إنسانية وإغاثية سورية ودولية رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب فيها بتجديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذا القرار له تأثير مباشر على حياة أكثر من 4 ملايين شخص شمال غربي سوريا.
وفي بيان لها، قالت المنظمات إن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا "بمثابة شريان حياة إنساني واقتصادي للعائلات السورية التي تكافح من أجل البقاء بعد أكثر من عقد من الصراع وزلزال مدمر".
وأوضحت المنظمات أن حجم الأزمات المتعددة المؤثرة على شمال غربي سوريا تتطلب تجديد تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً"، مشيرة إلى أن "فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض سيرسل رسالة إلى السوريين مفادها أن المجلس على استعداد لقبول معاناة إضافية يمكن تفاديها، وخسائر في الأرواح تحت إشرافه".
وحذّرت من أنه "إذا انتهت الآلية العابرة للحدود في تموز المقبل، فإن التعطيل والتخفيض اللاحقين في تدفقات المعونات الإنسانية سيثبت أنه مدمر لأولئك الذين وصلوا فعلاً إلى نقطة الانهيار"، مشددة على أن "الحقائق الإنسانية على الأرض يجب أن تدفع مجلس الأمن للعمل وليس السياسة".
باب الهوى: خط الإمداد الأكثر أهمية للاستجابة
وذكرت المنظمات في بيانها أن "الاتفاقيات الخاصة بالسياق والثنائية وقصيرة الأجل لا توفر وصولاً مستقراً للتخطيط والتمويل طويل الأجل والقرارات التشغيلية للمنظمات الإنسانية، ولا تقلل من ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض الآلية العابرة للحدود والوصول عبر باب الهوى لـ 12 شهراً أخرى على الأقل".
وأكد البيان أن "معبر باب الهوى، حيث يقع مركز إعادة الشحن التابع للأمم المتحدة، لا يزال خط الإمداد الأكثر أهمية للاستجابة"، موضحاً أن "آلية مجلس الأمن تدعم الاستجابة الإنسانية بأكملها في شمال غربي سوريا، مما يضمن وصول المنظمات غير الحكومية السورية والدولية إلى التمويل من خلال الصندوق الإنساني عبر الحدود إلى سوريا، ويضمن الوصول الآمن والمستدام إلى المجتمعات".
وأشار إلى أن "عدم اليقين بشأن تجديد الآلية عبر الحدود، إلى جانب عدم اليقين بشأن الاتفاقيات الثنائية بعد 13 آب القادم، يترك العائلات وموظفي المنظمات غير الحكومية في حالة من القلق الشديد، غير قادرين على التخطيط لأكثر من مسألة أسابيع مقبلة"، مضيفاً أن "العيش في حالة من عدم اليقين المستمر، وعدم التأكد مما إذا كانت المساعدة المنقذة للحياة ستستمر، يؤدي إلى تفاقم الضيق النفسي الذي يواجهه ملايين السوريين".
ودعت المنظمات في بيانها أعضاء مجلس الأمن "لضمان حصول السوريين على المزيد وليس أقل"، مشددة أن ذلك "لن يضمن الاستقرار اللازم للمانحين الدوليين لتقديم دعم أكثر سخاء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر لشمال غربي سوريا وحسب، ولكنه سيشير أيضاً إلى السوريين في هذا الجزء من البلاد بأنهم لم يُنسوا، وأن لهم الحق في العيش بكرامة وأمل".