أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الخميس أنها ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، رداً على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وصرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضاً رسوماً بنسبة 100 بالمئة على الواردات الأخرى من تركيا، مصيفاً أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها، وفق وكالة رويترز.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت وزارة التجارة التركية وقفاً كاملاً للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، نظراً إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في القطاع.
وقال سموتريتش في بيان إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلاناً لمقاطعة اقتصادية وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا"، مشيراً إلى أن الإجراء الإسرائيلي لن يطبق إلا مع استمرار أردوغان في السلطة.
الخطة المالية الإسرائيلية مع تركيا
وتتضمن خطة سموتريتش إلغاء جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100 بالمئة من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
وأوضح البيان أن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضاً خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.