أبدت وزارة الخارجية التركية رد فعل حاد تجاه انتقادات حزب الشعب الجمهوري (CHP) لسياسة الحكومة التركية تجاه سوريا، مشيرة إلى أن من يستخدمون مثل هذه التعبيرات قد أصبحوا "وكلاء للقوى المهيمنة التي تسعى للنفوذ في المنطقة".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أن السياسة الخارجية الحالية لتركيا تستند إلى مصالح الدولة والأمة التركية، وتهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.
وأكدت الوزارة أن المبادئ الأساسية في تشكيل هذه السياسة تشمل القانون الدولي والقيم الإنسانية والسعي لتحقيق العدالة العالمية.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان "حول الادعاءات المتعلقة بسياساتنا تجاه الشرق الأوسط وسوريا" أن "تركيا اتخذت موقفاً مبدئياً منذ البداية تجاه المأساة الإنسانية الناجمة عن الاضطرابات الداخلية في سوريا. وقد عملت دولتنا على تحديث سياستها الخارجية بما يتماشى مع المصالح الوطنية، ولم تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات لأمننا القومي".
وأضافت الوزارة: "بالطبع يمكن للمساهمات النقدية البناءة أن تضيف إلى السياسة الخارجية في الديمقراطيات. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التشويه المتعمد للحقائق والاتهامات الإيديولوجية الضيقة جزءاً من هذا السياق".
وتابعت: "يجب ألا يُغفل أن الجهات التي تتجاهل كل هذه الحقائق وتوجه اتهامات لا أساس لها بهدف الحصول على مكاسب سياسية فقط، قد أصبحت وكلاء للقوى المهيمنة التي تسعى للنفوذ في منطقتنا".
نص بيان وزارة الخارجية الكامل كالتالي:
"تستند سياستنا الخارجية إلى مصالح دولتنا وأمتنا. وفي هذا السياق، تهدف تركيا إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، حيث تربطها بالمنطقة روابط تاريخية وثقافية قوية. وتستند المبادئ الأساسية في تشكيل هذه السياسة إلى القانون الدولي والقيم الإنسانية والسعي لتحقيق العدالة العالمية.
اتخذت تركيا موقفاً مبدئياً منذ البداية تجاه المأساة الإنسانية الناجمة عن الاضطرابات الداخلية في سوريا. وقد عملت دولتنا على تحديث سياستها الخارجية بما يتماشى مع المصالح الوطنية، ولم تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات لأمننا القومي.
بالطبع يمكن في الديمقراطيات أن تسهم الانتقادات البناءة في السياسة الخارجية. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التشويه المتعمد للحقائق والاتهامات الإيديولوجية الضيقة جزءاً من هذا السياق.
إن الادعاءات التي أُثيرت حول سياستنا تجاه الشرق الأوسط وسوريا لا تحمل أي طبيعة تحليلية، بل وتفتقر إلى المعرفة الأساسية بالتاريخ.
لقد نجحت تركيا في أن تكون جزيرة من الهدوء والاستقرار في منطقة محاطة بالنزاعات لسنوات عديدة. وإضافة إلى بقائها بعيدة عن الحروب في المنطقة، عززت تركيا أمن وسلامة شعبها وزادت من رفاهيته. وفي هذه العملية، طورت تركيا قدراتها الدفاعية لتصبح قادرة على مواجهة الإرهاب عبر الحدود كما فعلت في أراضيها.
يجب ألا يُغفل أن الجهات التي تتجاهل كل هذه الحقائق وتوجه اتهامات لا أساس لها بهدف الحصول على مكاسب سياسية فقط، قد أصبحت وكلاء للقوى المهيمنة التي تسعى للنفوذ في منطقتنا.
سنواصل اتخاذ خطواتنا في السياسة الخارجية بما يتماشى مع مصالح دولتنا وأمتنا".
"أردوغان تسبب في دمار سوريا"
وأصدر حزب الشعب الجمهوري (CHP) يوم الثلاثاء بياناً مؤلفاً من عشر نقاط يحمّل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية "المسؤولية الرئيسية عن الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد".
وأشار البيان إلى أن "سياسة تركيا تجاه الشرق الأوسط، وسياستها تجاه سوريا وسياسة اللاجئين قد انهارت وأفلست.. لم تتمكن الحكومة من حل الأزمة السورية التي تسببت فيها، بل جعلت تركيا رهينة لهذه الأزمة".
وأضاف البيان أن "أردوغان، من خلال سياساته، تسبب في تدمير سوريا وجعل تركيا مستودعاً للاجئين في العالم، ولم يتردد في التفاوض مع أوروبا على حساب حياة هؤلاء الناس".
وأكد البيان على أن الحكومة التركية تجاهلت "المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والديموغرافية التي يسببها العدد المتزايد من اللاجئين في تركيا، ولم تتخذ أي مبادرة لحل أي من هذه المشكلات".
ودعا البيان الحكومة التركية إلى أن تلتزم بتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجيران، بصفته "أحد الركائز الأساسية في فترة أتاتورك".
وحض البيان الحكومة التركية على "إعادة تحديد سياستها تجاه سوريا، والاعتراف بأن استمرار الوضع الراهن وصل إلى نقطة انسداد. من غير المقبول أن يحرق أفراد الجيش السوري الحر، الذين تدفع تركيا رواتبهم، العلم التركي ويضروا بالممتلكات التركية".
وتابع: "يجب على حكومة أردوغان نشر خريطة طريق واقعية وقابلة للتطبيق لحل المشكلة، بما في ذلك إعادة اللاجئين.. يجب الاستمرار في عملية التطبيع مع إدارة الأسد".
وناشد البيان المواطنين الأتراك التحلي بضبط النفس والحذر من الاستفزازات التي قد تحدث في مثل هذه البيئات.