البث المباشر
حمّل رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، العقوبات المفروضة على نظام الأسد مسؤولية المشكلات والكوارث الناجمة عن تغيّرات المناخ، محاولاً ربط تلك التغيّرات بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وقال عرنوس عبر لقاء متلفز على ضوء مشاركته في "القمة العالمية للمناخ" (كوب 28) المقامة حالياً بدولة الإمارات: "إننا في سوريا مثل أي دولة أخرى نحمل هموم التغيّر المناخي"، مضيفاً أن "العقوبات الغربية تستهدف كل مناحي الحياة في البلاد بما في ذلك قضايا المناخ والبيئة"، على حد زعمه.
وادّعى عرنوس أن "التقليل من آثار الجفاف، ودعم التحول إلى الري الحديث، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة تشكل أولويات للعمل الحكومي في سوريا"، بحسب قوله.
عرنوس: فقدان المحروقات يجعل من سوريا مصدراً للطاقة المتجددة!
وفي محاولة لتبرير عجز النظام عن تأمين المحروقات (المضرّة بالمناخ) وإظهار اهتمامه بوسائل الطاقة المتجددة (صديقة المناخ)، وأمله في الحصول على مساعدات مالية من الدول المشاركة في القمة بحجة تمويل مشاريع تلك الطاقة؛ قال رئيس حكومة النظام إن سوريا اليوم "تعدّ بيئة خصبة لنشر مصادر الطاقة المتجددة نتيجة عدم توافر المحروقات الكافية. إلا أن ارتفاع أسعار مستلزمات الحصول على الطاقة النظيفة تحول بينها وبين امتلاك السوريين لها، خصوصاً مع تدني القدرة الشرائية في البلاد".
علاقة النفط والقمح والمنظمات الدولية والجولان بتغيّر المناخ!
وتابع عرنوس عملية ربط الواقع السياسي والاقتصادي المتردي للنظام بـ "تغيّر المناخ"، معتبراً أن "فقدان موارد النفط التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأميركية في سوريا، يتم تكريرها بطرق بدائية، ولذلك فإنها تعرّض البيئة والمناخ والبشر لمزيد من الخطر".
وأردف: "إن إنتاج سوريا من القمح الذي كان يصل لنحو 5 ملايين طن سنوياً فيما مضى، باتت البلاد اليوم، بسبب الحرب، لا تنتج سوى مليون طن وتستورد مليوناً ونصف المليون طن من الخارج". وطالب برفع العقوبات عن النظام كونها "تمنع إنشاء المشاريع وتعرقل عمل المنظمات الدولية التي تحاول مساعدة البلاد بقضايا تتعلق بالمناخ".
ولم يفت عرنوس استحضار قضية الجولان السوري المحتل وربطها بالمناخ أيضاً، إذ قال بأن "العدو الإسرائيلي يحرم أهالي الجولان السوري المحتل من حقهم في المياه، ويقوم بسرقتها ويدفن النفايات في الأراضي السورية، وهذا يحرم المواطنين السوريين من حقوقهم في هذه الثروة الموجودة ضمن أراضيهم".
يشار إلى أن السوريين المقيمين في مختلف المناطق الخاضعة للنظام، يواجهون مشكلات كبيرة في الحصول على الطاقة، سواء بشكلها التقليدي أو بالطاقة المتجددة، نتيجة للتقنين الكهربائي الذي يصل في معظم تلك المناطق إلى أكثر من 23 ساعة قطع في اليوم مقابل وصلها لأقل من ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات الحصول على الطاقة الشمسية.
