البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن كندا تمنع فعلياً امرأة كندية وطفلاً كندياً صغيراً محتجزين في شمال شرقي سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة، رغم وجود سياسة كندية تسمح بذلك.
وأضافت المنظمة في بيان أن القانون الكندي يسمح للحكومة بإعادة المواطنين المحتجزين في شمال شرقي سوريا المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة" وأفراد عائلاتهم إذا كانت لديهم حالات صحية قد تكون خطيرة ولا يمكن علاجها في المخيمات والسجون التي يُحتجزون فيها.
وقال سفير أميركي سابق أخرج عدة أجانب من شمال شرقي سوريا نيابة عن بلدانهم الأصلية لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه في أيام التبادلات التي انتهت في 15 شباط 2022، رفضت السلطات الكندية عرضه بمرافقة المرأة والطفل إلى القنصلية الكندية في العراق.
وناشدت أسر الكندَييْن، اللذين لا توجد بينهما صلة قرابة، السلطاتِ الحكوميةَ مِراراً وتكراراً لإعادة المرأة والطفل إلى كندا، وأرسلت إلى السلطات سجلات طبية تبيّن حاجتهما إلى الرعاية المُنقذة للحياة، وفقاً للبيان.
وذكرت ليتا تايلر، مديرة مساعدة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "إلى أي مدى يجب على الكنديين أن يقتربوا من الموت حتى تقرر حكومتهم أنهم مؤهلون للعودة إلى الوطن؟ على كندا أن تساعد مواطنيها المحتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرقي سوريا، وألا تعيق قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة".
وأوضح البيان أن المحتجزين هما من بين ما يُقدّر بنحو أربعين كندياً محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر كمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة" وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية وغالباً ما تكون غير إنسانية في شمال شرقي سوريا.
ولفت البيان أن المواطنين الكنديين المحتجزين لم يمثل أي منهم أمام سلطة قضائية لتقرير ضرورة وقانونية احتجازهم كما يقتضي القانون الدولي، مضيفاً أن أكثر من نصف الكنديين هم من الأطفال، ومعظمهم تحت سن السابعة.
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.
