البث المباشر
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ازدياد معدل مثول المواطنين في تونس أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة "الإساءة للرئيس"، مشيرة إلى أن النيابة العامة تستخدم ما سمّتها "قوانين قمعية"، تعود إلى حقبة ما قبل الثورة.
وأضافت أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين وتسجنهم بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في الـ 25 من تموز الماضي، من بينهم أعضاء في البرلمان ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم برامج تلفزيونية.
وأشارت "المنظمة"، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أنه من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها مؤخراً، هناك شخص يقضي حالياً عقوبة في السجن بتهمة "الإساءة للرئيس"، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة.
ومن بين من تمت ملاحقتهم أمام القضاء العسكري نواب في البرلمان، مثل ياسين العياري وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف والصحفي عامر عياد، بجانب ملاحقة مدونين في محاكم مدنية بسبب آرائهم.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين: "الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يعتبر إسكات المعارضين خطراً مضاعفاً عندما يكون الرئيس منشغلاً بتركيز كثير من السلطات في يده".
وبموجب قانون القضاء العسكري، يؤدي انتقاد سعيّد إلى المحاكمة لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق الدستور.
وقالت "رايتس ووتش" إن عدم وجود محكمة دستورية مهمتها إسقاط القوانين التي يتبين أنها غير دستورية، حرم التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم.
وأول أمس الأربعاء، أُصدر حُكم بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي بتهمة "الإضرار بأمن الدولة الخارجي" بعد إدلائه بتصريحات مناوئة للرئيس قيس سعيّد، وإعلانه المساهمة في إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة التونسية قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل.
ويشار إلى أن سعيّد تعهد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقاً العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات، بيد أن منظمات حقوقية في تونس كانت قد أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.
