البث المباشر
عاد رامي مخلوف للظهور مجدداً عبر منشور على صفحته الشخصية، الأحد، ليتابع من خلاله سلسلة الخلافات المالية المثارة بينه وبين حكومة النظام وأجهزته الأمنية والقضائية، والتي بدأت أولى حلقاتها في نهاية نيسان الفائت عبر بثّ مباشر هو الأول من نوعه لابن خال رئيس النظام ورجل الأعمال الأقوى في سوريا منذ تسلّم الأخير السلطة عام 2000.
ورد في المنشور الأخير عبارات أثارت تكهنات تدور حول أسباب ودوافع نشرها بهذا التوقيت الحرج بالنسبة للنظام، إذ كشف منشور مخلوف عن وجود شركات وهمية، أو "شبكة شركات واجهة" بحسب وصف وكالة رويترز، مقرّها خارج البلاد وتلعب دوراً مهمّاً في دعم رأس النظام في سوريا عبر التحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد وآخرها قانون قيصر.
وبهذه الخطوة يكون مخلوف قد فضح تجاوزات شركته الأكبر والأضخم، والتفافها على عقوبات قانون قيصر، ما ينذر بمحاصرتها وإيقاف نشاطها بالكامل بعد وضع النظام يده عليها.
تقول العبارات:
"هناك عقد موقع بين شام القابضة وشركة أورنينا لم يفهموه جيداً (ويقصد الأجهزة الأمنية) واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".
ويتابع مخلوف: "شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة".
ثم ندد مخلوف بتحقيقات القضاء بشأن أنشطته في هذا الصدد بعد قرار القضاء بتعيين حارس قضائي من موظفي الشركة، واسمه "حكيم ناصر محفوظ"، كان قد تم اعتقاله لثلاثة أشهر وأطلق سراحه "بعد الالتزام بكل المطلوب منه" بحسب المنشور الذي اتهم الأجهزة الأمنية بصورة غير مباشرة.
وأنهى مخلوف منشوره بالاعتذار من "الشركاء" في شركة "شام القابضة" نتيجة ممارسات أجهزة النظام التي وصف القائمين عليها بأنهم "يريدون كل شيء" في إشارة إلى جميع ما يمتلكه من شركات ومؤسسات واستثمارات.
وتعتبر "شام القابضة" أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتشرف بصورة حصرية على مشروعات عقارية رئيسة في سوريا لا يحق لشركات عقارية أخرى المشاركة بها.
اقرأ أيضاً: رامي مخلوف: الاعتقالات الأمنية لم تُبق لدينا سوى النساء
وفي 22 تموز الجاري، قررت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق، تنفيذ الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة" استناداً إلى دعوى قدّمها مساهم في الشركة يدعى "أحمد خليل خليل"، اتهم فيها رامي مخلوف بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد من طريق إنشاء شركة وهمية باسم "أورنينا"، ووصف مخلوف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بأنه "الآمر الناهي في شام القابضة".
القرار القضائي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، وأشار إلى تعيين الحارس القضائي -حكيم ناصر محفوظ- بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد الادعاء المقدّم من المساهم في الشركة.
وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده، في 19 أيار الماضي، على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركة اتصالات "سيريتل" العائدة له، ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.
