قال رجل الأعمال السوري، وابن خال رأس النظام بشار الأسد، رامي مخلوف، إن "أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط تجري بغطاء أمني، لصالح أثرياء الحرب"، متهماً أثرياء الحرب بأنهم نهبوا "المؤسسات الإنسانية ومشاريعها".
وقال مخلوف، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إن "الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفا بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث"، مؤكداً "فتذكروا جيداً هذه الكلمات".
وأضاف مخلوف "بعد إرسال عدة كتب للحكومة دون جواب، أرسلت اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم".
وأشار إلى أنه سينشر مضمون هذا الكتاب "لكي نضمن وصوله إلى وجهته، لأنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسمياً باستلامه"، معرباً عن ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى لمعالجته الأمر كونه "قضية مجتمع".
وذكر مخلوف "أسسنا كل هذه الشركات على مدى ثلاثين عاماً، وتحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة، ونقلنا ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وهي بمثابة وقف"، مضيفاً "حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين، ولم نفعل ذلك ليأتي هؤلاء المجرمين المرتزقة الخائنين لبلدهم وشعبهم وقيادتهم ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها".
يذكر أن نظام الأسد كان قد اتخذ قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده وشركائه. بعد اتهامه بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية، كما أصدر النظام في شهر أيار الماضي قراراً منع بموجبه مخلوف من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
وبدأ الخلاف بين مخلوف والأسد يظهر للعلن عندما أعلنت "مديرية الجمارك" في حكومة النظام في كانون الأول من العام 2019، عن تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف وزوجته، متهمة إياه، ورجال أعمال آخرين، باستيراد بضائع دون تصريح بقيمتها الحقيقية.
كما وضع النظام يده على "جمعية البستان"، التي شكّلت الواجهة الإنسانية لأعمال مخلوف، إضافة إلى حل مجموعات مسلحة تابعة له.
وظهر رامي مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي في نيسان الماضي، ونشر مقطع فيديو قال فيه إن النظام طلب منه التنحي عن إدارة شركاته، بما في ذلك شركة "سيريتل"، كما تحدث عن تهديدات من أشخاص غير محددين في النظام بإلغاء ترخيص شركة "سيريتل" ومصادرة أصولها إذا لم يمتثل.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت إجراءات النظام ضد مخلوف وصولاً إلى الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وسحب شركات منه ومنعه من التعاقد مع الحكومة، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل"، وغيرها.
اقرأ أيضاً: الصراع بين الأسد ومخلوف تجاوز التهديد فهل يتفكك النظام داخلياً؟