البث المباشر
تجاوزت قيمة الأموال التي جمعها النظام السوري من عمليات الضبوط التموينية وقيم التسوية خلال الفترة الماضية الـ 500 مليار ليرة سورية.
وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حسام نصر الله، إن عدد المخالفات التموينية ازدادت هذا العام، وبلغت في الأشهر الماضية أكثر من 15 ألف ضبط تمويني.
وأضاف لصحيفة "البعث" المقربة من النظام، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة خلال الفترة الماضية كان 15 ألف ضبط بقيمة تغريم مقدرة بأكثر من 63 مليار ليرة.
ووصلت قيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة، في حين تم إغلاق 1207 فعاليات تجارية، بينما أحيل إلى القضاء 134 مخالفاً، بحسب " نصر الله".
وكانت الضبوط الأكثر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار ووصلت إلى 7798 ضبطاً، وكان أقلها تلك المتعلقة بغش البضاعة ووصلت لـ 97 ضبطاً.
الشركات تغلق أبوابها
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنوات الماضية تصفية عشرات الشركات، حيث يرجّح خبراء أن يكون السبب في ذلك، السياسات الاقتصادية الطاردة التي يتبناها النظام السوري، وخاصة التركيز على جباية الضرائب.
ورأى المُحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، أن سياسات النظام حوّلت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد خدمي، من خلال تشجيع قطاعات مثل السياحة والتجارة، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الزراعة والصناعة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
واتهم حزوري النظام بتبني سياسات تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، فضلاً عن اتباع إجراءات مخالفة للقوانين الاقتصادية البديهية، أدّت إلى الفشل الذريع في ضبط التضخم وأسعار الصرف، ما أثر سلباً على الإنتاج ومستوى حياة المواطن، وهذه كلها من المسببات التي أدت إلى خسارة هذا العدد الكبير من الشركات في فترة قصيرة.
