البث المباشر
انتقدت "رابطة الإعلاميين السوريين"، استدعاء حكومة الإنقاذ، الذراع التنفيذية لـ"هيئة تحرير الشام"، عدداً من الصحفيين والناشطين في الشمال السوري، بالتزامن مع "اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وقالت الرابطة، في بيان، إنها "فوجئت باستدعاء بعض أعضاء الرابطة من قبل مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ بإدلب، ومنهم الزميل عمر حاج قدور، واتخاذ إجراء عقابي بحقه لمجرد التعبير عن رأيه وعبر صفحته الشخصية على فيس بوك، بما لا يخالف الوقائع التي جرت ولا ينفيها"، مشيرة إلى أن ذلك حصل في "اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي من المفترض أن يكون يوماً مميزاً لدعم الصحفيين والناشطين"..
وأكدت أن "الإجراء "العقابي الذي قامت به المديرية بثقب بطاقة أحد أعضاء الرابطة، وهي بطاقة صادرة عنهم لتسهيل عمل الناشطين، مرفوض بالمطلق، ويشكل بادرة خطيرة في تقييد عمل الناشطين من باب تنظيمه، وفق صلاحيات المديرية".
كما دانت الرابطة، "التوضيح الصادر عن مديرية الإعلام حول القضية وطريقة صياغته، وما يتضمن من عبارات مركبة تتضمن اتهامات مغلوطة"، مطالبة بـ"مراجعة واحترام حق الناشطين في التعبير عن رأيهم بما لا يخالف الواقع ويغير الحقائق".
وشددت على ضرورة عمل الأطراف المعنية بتوفير بيئة العمل المناسبة للناشطين بشكل جاد وحقيقي، بعيداً عن البيانات الصحفية، مشيرة إلى أنها تثمن دور كل من يساهم في ذلك.
وشدد البيان على أن الرابطة تتطلع لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نص عليه النظام الداخلي للرابطة، كما أنها ترفض أي تدخل أو تعرض لأعضاء الرابطة، أو التضييق عليهم.
#بيان
— رابطة الإعلاميين السوريين (@SyMediaA) May 5, 2021
بيان رابطة الإعلاميين السوريين حول استدعاء مديرية الإعلام في إدلب لبعض الناشطين واتّخاذ إجراءات بحقّهم.#رابطة_الإعلاميين_السوريين pic.twitter.com/uFhvDurLrd
وكانت المديرية العامة للإعلام، التابعة لحكومة الإنقاذ، استدعت، الثلاثاء الماضي، المصور والناشط الإعلامي ومراسل وكالة "فرانس برس"، عمر حاج قدور، على خلفية منشور له على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، وأرفقه بصورة سابقة له تظهر تعرضه لانتهاك من قبل عناصر "هيئة تحرير الشام".
يشار إلى أنه في آخر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تذيّلت سوريا مرة أخرى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على العمل الصحفي، وجاءت في المرتبة الـ173، من أصل 188 بلداً شملها مؤشر المنظمة، بعدما وصفتها في تقريرها السابق بأنها "واحد من أكبر سجون الصحفيين في العالم".
