البث المباشر
يستعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لزيارة العاصمة الأميركية (واشنطن) الإثنين المقبل، على أمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
وتأتي زيارة الكاظمي تحت وطأة ضغوط داخلية ووضع أمني هش، ويمثل الحصول عل موعد لانسحاب الأميركيين مطلبا أساسيا للعراقيين الموالين لإيران.
وكان العراق شهد مطلع الأسبوع الماضي، تفجيرا أوقع 30 قتيلاً وتبناه تنظيم "الدولة"، في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن على استمرار مهمة الأميركيين الأساسية في العراق وهي "هزيمة تنظيم الدولة"، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في وقت سابق.
ووفق الباحث في مركز "ذي سانتشوري فاونديشن" للأبحاث سجاد جياد لوكالة "فرانس برس" فإن عدم التوصل إلى إعلان ملموس لانسحاب أميركي كامل قد يؤدي إلى "رفع المجموعات الموالية لإيران مستوى التوتر وتعزيز هجماتها على القوات الأميركية في البلاد".
ولم تتوان الميليشيات عن تكثيف ضغوطها مؤخراً على الكاظمي الذي ضعف موقفه في مواجهة أزمات تتزايد تعقيداً في البلاد على المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص، لا سيما أزمة الكهرباء التي يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه منها، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
وتوعد الأمين العام لميليشيا "عصائب أهل الحق"، التابعة "الحشد الشعبي" التابع لإيران، قيس الخزعلي في كلمة له قبيل زيارة الكاظمي لأميركا، بأن "عمليات المقاومة مستمرة وستستمر حتى خروج كل القوات الأميركية العسكرية من كل الأراضي العراقية".
ومنذ الزيارة الأخيرة للكاظمي إلى واشنطن في آب 2020، حصلت تطورات على رأسها تواصل الهجمات التي تتهم بها ميليشيات موالية لإيران، على المصالح الأميركية في البلاد، وليس بالصواريخ فحسب، بل أدخلت تقنية الطائرات المسيرة، الأكثر دقةً وإثارة للقلق بالنسبة للتحالف الدولي. وقد بلغ عددها نحو خمسين هجوما منذ مطلع العام الحالي.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين الذي وصل واشنطن قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني.
لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق البالغ عددها 2500 عسكري يتمركزون في قواعد عراقية، وهم رسمياً ليسوا بقوات قتالية بل "مستشارون" و"مدربون"، بحلول نهاية العام.
ويوضح الباحث في "بيرسون انستيتيوت" في جامعة شيكاغو، رمزي مارديني لـ "فرانس برس" أن "التغييرات التي ستطرأ على الوجود الأميركي في العراق لن تكون جذرية، بل ستهدف فقط إلى إعطاء دفع للمصالح السياسية لرئيس الوزراء بشكل أساسي مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، لكن الوضع الراهن سيبقى كما هو، أي استمرارية الوجود الأميركي على أرض الواقع".
