البث المباشر
وصف رئيس الوزارة في حكومة النظام حسين عرنوس الارتفاع الأخير بأسعار المواد "المدعومة" بأنه هو فقط "تحريك" لسعر المادة وليس زيادة.
وقال عرنوس خلال مقابلة مع قناة "السورية" التابعة للنظام إن "الحكومة كانت مضطرة لرفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، وهو من القرارات الصعبة"، مبرراً وصفه لرفع الأسعار بـ "التحريك" بأن "كلفة تلك المواد ما زالت أعلى من سعر مبيعها".
وأوضح عرنوس أن "ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة، وليتر المازوت يكلف 1967 ليرة"، مضيفاً: "التحريك البسيط في سعرها كان بهدف المحافظة على تأمينها".
وأشار إلى أن "الحكومة تأخذ 10 بالمئة من سعر الكلفة حتى تبقى قادرة على تأمين تلك السلع" لافتاً إلى أن موضوع رفع السعر سواء في المحروقات أو الخبز "خارج عن إرادة الحكومة".
وأكد عرنوس أن المواطنين لم يرحبوا بـ "زيادة الرواتب" الأخيرة، مبيناً أنها "دُرست على مدى 6 أشهر، وكان من المفترض أن تكون نسبة الزيادة 100 بالمئة، لكن عندما أتينا نحسب ذلك بالقلم والورقة تغير ذلك".
وحول ما إذا كانت زيادة الأسعار مقدمة لإلغاء الدعم قال عرنوس إن "سياسة الدعم مكوّن أساسي من السياسة الاقتصادية للدولة، ولا تراجع عنه، لكن قد تختلف أشكال الدعم، وهذا حق طبيعي للمجتمع على الحكومة".
وكانت حكومة النظام رفعت في 10 من تموز الجاري سعر مادة الخبز بنسبة 100 في المئة، والمازوت بأكثر من الضعفين، حيث ارتفع سعر ربطة الخبز "المعبأ بالنايلون" (نحو 1100 غرام) ليصبح 200 ليرة سورية. كما ارتفع سعر ليتر المازوت "لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ500 ليرة".
كذلك رفعت حكومة النظام سعر البنزين إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد بعد رفعه ثلاث مرات خلال العام الحالي، إضافة إلى رفع سعر مادتي السكر والرز بنسبة 66 في المئة.
وفي منتصف شهر آذار الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي 4200 ليرة سورية، والصناعي 9200 ليرة.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة "النظام" من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
