البث المباشر
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، محذّراً من خطورة عدم وجود موازنة في البلاد.
وقال، في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء: "قدمنا مبادرة لاقت استحسان معظم الكتل السياسية في العراق، ونحن مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية".
وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية: "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار"، داعياً "الجميع إلى الحوار بكل جدية لأنه الحل الوحيد" لمشكلات العراق.
وتابع: "اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة".
ونفى أن يكون هو أو حكومته وراء تعطيل تشكيل الحكومة، مطالباً "القادة السياسيين بتقديم التضحيات من أجل الوطن"، ومحذّراً من خطورة بقاء البلاد دون موازنة، بشكل يعرقل قيامها بواجبها.
وتساءل الكاظمي: "كيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟"، لافتاً إلى أن العراق "لديه إمكانيات وثروات ووفرة مالية تساعدنا في بناء بلدنا".
مظاهرة حاشدة لأنصار "الإطار التنسيقي"
وجاءت دعوة الكاظمي بعد تجمّع الآلاف من جماهير أنصار "الإطار التنسيقي"، خارج أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في مظاهرة حاشدة رداً على اعتصام أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، داخل مبنى البرلمان للمطالبة بانتخابات مبكرة وحل البرلمان.
ومنذ أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي بسبب تمسك التيار الصدري بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بينما يحاول "الإطار التنسيقي" البقاء في حالة "الأغلبية الشيعية" وضمان حقوق ما يُسمى "المكون الأكبر".
وفي 10 تشرين الأول 2021، تصدّر التيار الصدري بقيادة زعيمه مقتدى الصدر الانتخابات بحصوله على 73 مقعداً من أصل 329، لكن نوّابه قدموا استقالتهم في 12 حزيران الماضي لعدم تمكنهم من تشكيل حكومة "غالبية وطنية"، في ظل رفض "الإطار التنسيقي" الذي بات يمتلك غالبية برلمانية.
