أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس القانون رقم (23) لعام 2022 حول ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والغرامات والمخالفات المتعلقة بها.
وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن "القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة".
وأشارت إلى أن القانون يتضمن نحو 29 مادة تتعلق بأنواع المنشآت السياحية، وملحقاتها، وسوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف عليها، وحالات تعديل وإلغاء كل من التصنيف والترخيص السياحي.
وينص القانون على أن "الترخيص السياحي يصدر بقرار من وزير السياحة، ولا يُعفي هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة، ويسمح للوزير بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرّة واحدة".
ويحظر القانون على المستثمر المباشرة بإشادة أو توظيف المنشأة قبل الحصول على رخصة إشادة سياحية أو رخصة توظيف سياحي، كما يحظر تشغيل المنشأة قبل الحصول على الترخيص السياحي، أو الموافقة اللازمة للتشغيل التجريبي.
العقوبات والغرامات
وحدد القانون غرامات تصل إلى مليوني ليرة سورية، وعقوبات على المنشأة السياحية المخالفة لنصوص القانون، تصل إلى إغلاقها لمدة أسبوعين. منها التشغيل من دون رخصة، أو الامتناع عن الترخيص، أو تقديم مواد فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أو حصول حالات تسمم، أو وجود مواد مجهولة المصدر.
كما يفرض القانون غرامات وعقوبات بالإغلاق على تقاضي أسعار زائدة عن الأسعار المعتمدة من قبل وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، أو عدم تقديم فواتير نظامية للزبائن، أو عدم الإعلان عن الأسعار، أو تقديم خدمة غير مطلوبة من الزبون وتقاضي ثمنها، وأمور أخرى متعلقة بالعاملين في المنشآت.
واشترط القانون أنه "في حال عدم تسديد الغرامات المنصوص عليها من قبل المخالف يتم إغلاق المنشأة لحين التسديد أصولاً".
أسعار المنشآت السياحية في سوريا
والشهر الماضي كشف أمين سر "غرفة سياحة محافظة اللاذقية" رماز جبور أن أسعار المنشآت السياحية ارتفعت بنسبة ما يقارب 50 في المئة عن السنوات الماضية، نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء والوقود". مشيراً إلى وجود " ارتفاع كبير بمنشآت الإطعام خاصة خلال الأشهر الماضية".
وكانت "وزارة السياحة" في حكومة النظام السوري أصدرت بداية شباط الفائت الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية.
وبحسب الأسعار الجديدة وصل (مثلاً) سعر النرجيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، وللمنشآت من مستوى (3 نجوم) إلى 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.