ملخص:
- أعلن وزير الداخلية التركي عن وجود 729 ألف سوري من حملة بطاقة الحماية المؤقتة غير مسجلين في عناوينهم.
- الإعلام التركي وصف السوريين بـ"المفقودين"، في حين أشار الباحث عمر أوزكزلجيك إلى أن هذا المصطلح مضلل.
- الأسباب تشمل تغيير العناوين لأغراض مختلفة، عدم الوجود في أثناء التحقق، أو مغادرة البلاد من دون إبلاغ السلطات.
- أوضح أوزكزلجيك أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا قد انخفضت بسبب مغادرة بعضهم إلى أوروبا.
- أكد الباحث أنه لا يوجد "سوريون مفقودون"، بل تمت إزالة قيود من غادروا البلاد.
أثارت تصريحات وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن وجود 729 ألف سوري من حملة بطاقة الحماية المؤقتة خارج عناوينهم، أو أنهم لم يثبتوا عناوينهم، كثيراً من الانتباه، حيث وصفهم الإعلام التركي بكونهم "مفقودين".
وأشار الباحث التركي، عمر أوزكزلجيك، إلى أن أشخاصاً يصفون أنفسهم بأنهم "صحفيون استقصائيون" تناولوا بتفصيل كيف يمكن أن يشكل هؤلاء اللاجئون "خطراً أمنياً"، ووجهوا انتقادات حادة إلى رئاسة إدارة الهجرة.
ويقول الباحث في مقال نشره على موقع (Aslında) أنه "على الرغم من وجود كثيرٍ مما يمكن انتقاده فيما يتعلق بسياسة الهجرة، فإن الشعب تتم إثارة مخاوفه مرة أخرى بسبب المعلومات الخاطئة والجهل والمكاسب السياسية".
وأكد الباحث في مقاله أن مشكلة "تثبيت العنوان" حدثت قبل بضع سنوات، وسبق أن واجهت الهجرة وضعاً مشابهاً فيما يتعلق بعملية التحقق من العناوين.
وأشار أوزكزلجيك إلى أن هناك عدة أسباب وراء عدم وجود بعض اللاجئين في العناوين المسجلة.
أسبابٌ ثلاث
الأشخاص الذين لم يكونوا في منازلهم في أثناء عملية التحقق من العناوين أو الذين تم تسجيلهم على أنهم "لم يتم العثور عليهم" بسبب خطأ من الموظف المعني، أو أن اللاجئين السوريين لا يعيشون في العنوان المسجل لديهم.
وأوضح أوزكزلجيك أن هاتين الفئتين توجهتا بسرعة إلى رئاسة إدارة الهجرة. حيث حدَّث 203 آلاف و978 شخصاً عناوينهم، في حين حجز 130 ألفاً و430 لاجئاً سورياً موعداً لتحديثها.
أما الباقي وهم 396 ألفاً و738 لاجئاً سورياً، فمن المحتمل أن ينتمي جزء منهم إلى هاتين الفئتين. ومن المرجح أن يتوجهوا أيضاً إلى رئاسة إدارة الهجرة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم.
وكما تغير بعض العائلات التركية عناوينها لتسجيل أطفالها في المدرسة التي يفضلونها، فإن بعض اللاجئين السوريين يغيرون عناوينهم بسبب نظام "المناطق المغلقة".
وأشار أيضاً إلى الذين يعيشون خارج الولاية المسجلين فيها. خاصة السوريين الذين وجدوا عملاً في إسطنبول وانتقلوا للعيش فيها، يشكلون النسبة الأكبر من هذه الفئة.
أما بالنسبة للفئة الثالثة والأكثر أهمية، فهم اللاجئون السوريون الذين غادروا إلى أوروبا أو دولة أخرى.
وقال: "كما هو معلوم، في الفترة 2015-2016، غادر نحو مليون لاجئ سوري من تركيا إلى أوروبا. هؤلاء اللاجئون لم يقوموا بالإبلاغ عن مغادرتهم قبل السفر، لأنهم يغادرون بطريقة غير قانونية.. هذا الأمر يمكن أن يظهر فقط من خلال عملية التحقق من العناوين التي تقوم بها وزارة الداخلية حالياً".
كيف انخفض عدد السوريين في تركيا؟
وكشف الباحث عن أن "الوزارة تتحقق من العنوان المسجل. إذا لم يكن الشخص موجوداً في العنوان، يتم إرسال رسالة له، ويجري تقديم معلومات عامة من خلال وسائل الإعلام السورية ومنظمات المجتمع المدني السورية. يمكن للاجئين السوريين التحقق من وضعهم عبر "e-Devlet".
وأضاف: "في وقت لاحق، يتم منح اللاجئين السوريين الذين لم يحدثوا عناوينهم ضمن المهلة الممنوحة لهم، فترة إضافية، وخلال هذه الفترة يتم إجراء تحقيق.. وخلال التحقيق، يتم النظر في ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن الشخص قد عاش في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية. أي لم يجر أي معاملات بنكية، ولم يذهب إلى المستشفى، ولم يستخدم رقم هاتف لإجراء اتصالات".
وأكد أنه "بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة، يتم تحويل قيودهم في تركيا إلى وضع غير فعال، ونتيجة لهذا الأسلوب، تم تقليل عدد اللاجئين السوريين المسجلين من 3.7 ملايين إلى 3.1 ملايين في السنوات السابقة".
وشدد أوزكزلجيك على أنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المغادرين إلى أوروبا "ومن المحتمل أن ينخفض عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى أقل من ثلاثة ملايين نتيجة لعملية التحقق من العناوين الجديدة".
واختتم قائلاً "لا يوجد 'سوريون مفقودون' كما يدّعي بعضهم؛ بل هناك إزالة قيود اللاجئين السوريين الذين غادروا إلى أوروبا".