دون طرق وإشارات.. "محلي الباب" يصدر تعليمات بالمخالفات المرورية

أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب شرقي حلب، أمس الأربعاء، تعميماً حول تعليمات خاصّة بالمخالفات المرورية، ستُطبّق اعتباراً مِن منتصف شهر كانون الأول الجاري.

وقال "محلي الباب" في تعميم نشره - عبر معرّفاته الرسميّة - إنّ التعليمات الخاصّة بالمخالفات المرورية جاءت "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعلى قرار الأمانة العامة للمجلس المحلي رقم /32/ تاريخ 1/12/2020"، وستدخل حيّز التنفيذ، يوم الثلاثاء المقبل (15 كانون الأول 2020).

وحسب التعليمات الخاصّة بالمخالفات المرورية - التي أصدرها المجلس باللغتين العربية والتركيّة - فإنّ أدنى قيمة للمخالفات بلغت 25 ليرة سوريّة (ما يعادل 8700 ليرة سوريّة)، وأعلى حد 100 ليرة تركيّة (34700 ليرة سوريّة).

تفاصيل قيمة الغرامة المالية للمخالفات المرورية في الباب

حدّد المجلس المحلي في مدينة الباب (25 ليرة تركيّة) غرامة للعديد مِن المخالفات بحق السائقين والمارّة أبرزها:

- عدم ارتداء أحزمة الأمان داخل المركبات.

- عدم انصياع لـ تحذيرات شرطة المرور، عدم الانصياع لـ قواعد المناورة في حركة المرور.

عدم الالتزام بإشارات وأماكن ولوحات المرور، وحجب الإشارات المرورية.

- عدم الالتزام بالمحظورات والقواعد المتعلقة بحركة المرور، مخالفة القواعد أثناء مرور مركبة أخرى في حركة المرور.

- عدم حمل رخصة القيادة، استخدام مركبة دون لوحة مرورية، عدم تثبيت اللوحة الأمامية، وضع إعلانات أو كتابات أو أضواء غير عادية دون إذن خارج المركبة، حمل الناس على الحمولة في السيارة.

- جعل الموسيقا عالية جداً في السيارة وإزعاج البيئة، استخدام الهواتف النقالة (الموبايل) أثناء القيادة والتنقّل، عدم الانصياع لـ قواعد المناورة، وقوف غير لائق في حركة المرور، وقوف السيارات أو ركنها في الطرقات خارج المناطق السكنيّة.

- الاستعاضة عن رخضة القيادة الماخوذة من بلد آخر برخصة القيادة المحلية في غضون 6 أشهر، عدم إبلاغ سلطة التسجيل بتغيير عنوان الإقامة في غضون 30 يوماً، وإلقاء القمامة على الطرق السريعة.

- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية.

وحدّد "محلي الباب" (50 ليرة تركيّة) قيمة الغرامة المالية للمخالفات الآتية "تغيير اللوحة المرورية بشكل يجعلها غير قابلة للقراءة، عدم إبلاغ السلطات بالحادث أو الهروب من موقع الحادث إو إتلاف الأدلة، إزالة الإشارات المرورية، تجاوز حدود السرعة في حركة المرور، حفر الطرق السريعة دون تصريح".

كذلك حدّد (100 ليرة تركيّة) قيمة الغرامة المالية لـ بعض المخالفات المرورية أبرزها:

- القيادة من قبل شخص دون رخصة قيادة، استخدام مركبات تم إيقاف شهادة السواقة المخصصة احتياطياً أو بشكل مؤقت، استخدام مركبة بشهادة سواقة ملغاة، استخدام أو تركيب لوحة مرورية مزوّرة، استخدام لوحة مرورية لغير المركبة المسجّلة عليها.

- حمل أشياء ضارة أو خطيرة دون اتخاذ تدابير لازمة، حمل حمولات كبيرة حسب الوزن والشكل والحجم دون إذن.

- قيادة تحت تأثير الخمر (0.50 بروميل) وما فوق، القيادة تحت تأثير المخدرات.

اقرأ أيضاً.. حوادث السير في الشمال السوري.. الأسباب والحلول

سكّان الباب يستنكرون تعميم المخالفات المرورية

أثارت التعليمات الخاصة بالمخالفات المروية التي أصدرها المجلس المحلي استنكار العديد مِن سكّان الباب، حيث قال ناشطون مِن المدينة لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "فرض غرامات مالية على مخالفات مرورية تستوجب أولاً تنظيم الطرق في المدينة وتزفييتها (إسفلت)، وتركيب إشارات ولوحات مرورية".

وتساءل الناشطون "كيف تُفرض غرامات للمخالفات المرورية خاصة فيما يتعلّق بالطرق السريعة وإشارات ولوحات المرور، ومدينة الباب لا يوجد فيها إشارة مرور واحدة تعمل، لا داخل المدينة ولا خارجها، ومعظم الطرق فيها محفّرة ووعرة، لم يعمل المجلس إلّا على تزفيت طريق واحد داخل المدينة يمتد مِن دوّار الجحجاح إلى دوّار السنتر وصولاً إلى ساحة مرطو (ساحة الحرية)، وطريق خارجي مِن طريق الراعي إلى دوّار المروحة بداية طريق بلدة بزاعة".

ورأى بعض الناشطين أنّ "معظم المخالفات المرورية المذكورة في تعميم المجلس المحلي منسوخة مِن قانون السير التركي، وأنّ الكثير مِن البنود المذكورة لا تتناسب مع الوضع المروري في المدينة، مِن ناحية الطرق ومساراتها والإشارات، حتى فيما يخص رخص القيادة".

واعتبر الناشطون أنّ تعميم المخالفات المرورية يندرج ضمن العديد مِن القرارات التي أصدرها "محلي الباب" الجديد منذ بداية تشكيله، مطلع شهر تشرين الأول الماضي، وهدفها إثقال كاهل السكّان لا الوقوف إلى جانبهم، منها قرار تقليل وزن ربطة الخبز لـ"700 غرام" وبالسعر ذاته، وفرض ضرائب ومخالفات، معتبرين أنّه لم يقدّم أي شيء "جوهري" عن المجلس القديم.

اقرأ أيضاً.. إعلان اسم الرئيس الجديد للمجلس المحلي في الباب

وهناك مَن استنكر ورود جملة "عدم الانصياع" في تعميم المجلس المحلي لمدينة الباب، معتبرةً أنّها مفردة "استفزازية" وكان يمكن للمجلس وضع جملة "عدم التعاون"، مشيرين إلى أنّ هذا دليل على "الاستهانة بالمجتمع"، مطالبين بعدم استنساخ "ذهنية حكم  الأسد" مِن جديد.

وأضافوا أنّ "القوانين الجاهزة (في إشارة إلى أنّ التعميم الوارد منسوخ مِن القوانين التركيّة) لا تصلح في مدينة الباب وعموم المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية بالشمال السوري، وفي حال أرادوا تطبيقها قسراً، عليهما بتطوير البلد اقتصادياً أولاً ووضع حدّ أدنى لـ رواتب الموظفين هناك بما لا يقل عن 3 آلاف و500 ليرة تركيّة، فضلاً عن تأمين اجتماعي، وتطوير التعليم المنزلي، وبعد ذلك لـ يطبّقوا ما شاؤوا مِن قوانين ومخالفات، في بلد ما يزال يعيش واقعاً اقتصادياً وأمنياً مأوساوياً، وسط تفجيرات واغتيالات تودي بحياة العديد مِن المدنيين.

اقرأ أيضاً.. الباب.. الشرطة تبث اعترافات لـ أحد منفّذي التفجيرات (فيديو)