البث المباشر
طرحت دول الاتحاد الأوروبي خطة جديدة تقضي باحتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 أعوام في المراكز المخصصة لطالبي اللجوء، وذلك خلال مناقشة التغييرات الخاصة بإصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والاتفاق عليها.
وكشفت تقارير عن اتفاق جرى بين المفاوضين من برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، على خفض الحد الأدنى لسن طالبي اللجوء من الأطفال الخاضعين لإجراءات الحدود الجديدة المقترحة، من 12 عاماً إلى 6 أعوام.
جاءت هذه الخطوة بعد مناقشات مكثفة خلال ما أطلق عليه اجتماع "الثلاثية" في بروكسل مؤخراً، بشأن الإصلاحات التي يريد الاتحاد الأوروبي تطبيقها على سياسات الهجرة واللجوء، المعروفة باسم "الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء" .
منظمات حقوق الإنسان تنتقد الخطط الجديدة
ووجهت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة ومنصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين، انتقادات شديدة إزاء التغييرات الأوروبية الجديدة، معتبرين خطة احتجاز وترحيل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أعوام، جاءت نتيجة "سلسلة من الصفقات المتسرعة في اللحظة الأخيرة".
ومن المرجح أن تكون هذه هي الجولة الأخيرة والحاسمة من المفاوضات حول الميثاق الجديد في بروكسل. ويريد الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن مجالات الإصلاح الرئيسية قبل نهاية العام الجاري بهدف تطبيق القواعد الجديدة قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران من العام المقبل.
ما المتغيّرات المرتبطة بالميثاق الجديد؟
ووفق بنود المتغيرات الأخيرة، ستتم إجراءات طلبات اللجوء عند حدود دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يخضع طالبو اللجوء الذين يسعون إلى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي لعملية فحص فعلي ويمكن رفض دخولهم إذا كانوا يأتون من بلدان ذات معدل اعتراف إجمالي منخفض، مثل تركيا أو الهند أو تونس أو ألبانيا.
وستتم معالجة طلبات اللجوء بسرعة في مراكز ليست بعيدة عن الحدود - وهذا يعني في الغالب الحدود البرية والمطارات - بحيث يمكن إعادة المتقدمين بسرعة إذا تم الحكم على أن طلبهم لا أساس له من الصحة أو غير مقبول. ويمكن أيضاً احتجازهم أو فرض قيود بديلة عليهم، مثل إصدار أمر لهم بالبقاء في أماكن إقامة مخصصة لهم.
وقالت الحكومة الألمانية في البداية إنه يجب إعفاء العائلات التي لديها أطفال وقاصرون غير مصحوبين من هذه الإجراءات الحدودية. لكن وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وافقت يوم الثلاثاء الماضي على المصادقة على الحزمة حتى لو لم يتم تضمين الإعفاء للأطفال.
ترحيل المزيد من طالبي اللجوء مع استبعاد خطة "رواندا"
وسيتم تسريع عمليات الترحيل بشكل كبير بموجب مقترحات الاتحاد الأوروبي. ترغب كل من إيطاليا واليونان والنمسا بإعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى "دول ثالثة آمنة"، بما في ذلك تونس وألبانيا.
ويعارض البرلمان الأوروبي أي خطة لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة ليس لديهم أي اتصال بها أو مروا عبرها ببساطة في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي، مستبعداً "نموذج رواندا" مثل الاتفاقية بين حكومة المملكة المتحدة ودول شرق أفريقيا.
وبموجب ما يسمى بآلية التضامن المنفصلة، سيتم إعادة توزيع المهاجرين من دول مثل إيطاليا وإسبانيا ومالطا واليونان، والتي شهدت أعداداً كبيرة نسبياً من الوافدين. وتطالب إيطاليا على وجه الخصوص بإرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى الدول الأعضاء الأخرى.
ويُنظر إلى هذا على أنه وسيلة للتخفيف من بعض المشاكل الناجمة عن "قواعد دبلن" الحالية، والتي عادة ما تجعل الدولة التي دخل إليها طالب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي مسؤولة عنهم.
جانب آخر من الإصلاح هو زيادة الضغط على دول مثل اليونان وإيطاليا لتسجيل هوية المهاجرين عند دخولهم الكتلة لأول مرة من أجل منع طلبات اللجوء المتعددة. ومع ذلك، فقد قوبل هذا بمعارضة على أساس أنه سيؤدي إلى فحوصات الشرطة على أساس لون البشرة، أو "التنميط العنصري".
الإصلاح الرئيسي الرابع والأخير المخطط له في الميثاق الجديد هو الاستجابة الطارئة في حالة وجود عدد كبير بشكل غير متوقع من المهاجرين الوافدين - وهو الوضع الذي واجهه الاتحاد الأوروبي في الفترة 2015-2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى الكتلة، والعديد منهم من سوريا وأفغانستان.
ووفق التقارير، فإن هذا الإجراء المثير للجدل، من شأنه أن يسمح للدول الأعضاء بتطبيق حماية أقل لطالبي اللجوء، ما يجعل من الممكن احتجازهم لفترة أطول من المسموح به عادة في مراكز الاحتجاز على الحدود.
