البث المباشر
ملخص
- دول أوروبية تؤيد تمديد الإعفاء الإنساني من العقوبات على النظام السوري بستة أشهر أخرى حتى 24 شباط 2024.
- الهدف من التمديد هو تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى سوريا بعد كارثة زلزال شباط الماضي.
- القرار يشمل إعفاءً من تجميد الأصول والحظر المتعلق بتوفير الأموال والموارد للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
- الهدف من التمديد تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا.
- الدول المؤيدة للقرار تشمل مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- الدول الأوروبية المؤيدة للقرار تؤكد أن سياساتها الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي.
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد دول أوروبية للإعفاء الإنساني من العقوبات على النظام السوري، الذي أقره الاتحاد في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وفي 14 من تموز الماضي، اعتمد الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024"، وقال إنه "لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة".
ويشمل القرار الأوروبي الإعفاء من تجميد الأصول، ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، بهدف زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
ووفق بيان الاتحاد الأوروبي، فإن البلدان المؤيدة للقرار الأوروبي هي: مقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، وألبانيا، وأوكرانيا، ومولدوفا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج)، وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وأكدت الدول الأوروبية المؤيدة للقرار أنها "تضمن أن سياساتها الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي".
"الإعفاء الإنساني" من العقوبات على النظام السوري
وعقب كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي إن "المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل".
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
للاطلاع على اللائحة الأوروبية للإعفاءات الإنسانية من العقوبات المفروضة على النظام السوري هنا.
