البث المباشر
باتت الأدوية المهربة تجارة رابحة في دمشق لمعظم الصيدليات، وسط الانقطاع المستمر لأنواع محددة من الزمر الدوائية الوطنية ورفع وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار الأدوية عدة مرات كان آخرها في شباط الفائت، وبنسب تراوحت بين 30 و40 في المئة.
صيادلة في دمشق أفادوا بأن أغلب الصيدليات لديها دواء مهرب نتيجة فقدان البديل الوطني في أوقات كثيرة واحتكاره من قبل معامل الأدوية التي تتحكم بسعر الدواء الموزع على الصيدليات وكمياته، وتطالب دوماً برفع سعر منتجاتها الدوائية.
وشدد الصيدلي (معين. ب) وهو صاحب صيدلية في دمشق في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا على أنَّ "90 في المئة من الصيدليات لديها دواء مهرب وفي أحيان كثيرة يُباع علناً ويوضع على مرأى من الناس ولا يخفى كما كان يحدث سابقاً".
ويعاقب كل مَنْ تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً من دون ترخيص وزارة الصحة أو موافقة منها، بالحبس بما لا يزيد على عام وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية، وذلك بحسب المادة (31) من المرسوم التشريعي 24 لعام 2010 (قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية).
ويروي معين أنَّ دخول الأدوية المهربة وبيعها تعتبره صحة النظام عملية غير شرعية وممنوعة. لكن بالمقابل تُعتبر هذه الأدوية "ضرورية لكثير من المرضى ونحن كصيادلة نسعى لتوفيرها لهم كونها أدوية نظامية ومراقبة في بلد المنشأ ولكنها لا تدخل عبر وزارة الصحة"، يقول الصيدلي معين في حديثه لموقع تلفزيون سوريا.
ويوضح صيدلي آخر رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية "أنَّ سعر الدواء الأجنبي المهرب بات يقارب سعر الدواء المنتج محلياً جراء الرفع المستمر لأسعار الزمر الدوائية"، لكنه يستطرد قائلاً: "يجده المريض مرتفعاً جداً نتيجة جشع بعض الصيادلة في تحقيق ربح فاحش من تجارة الأدوية المهربة".
ويضيف أنّ سعر الدواء الأجنبي المهرب يختلف من صيدلية لأخرى ومن منطقة لأخرى، ولا يوجد معيار لتحديد سعر موحد أو متوازن لسعر الدواء المهرب، إذ يتلاعب الصيادلة بسعره وفقاً لحاجته وتوفره في السوق.
وتوقع الصيدلي حدوث رفع أسعار جديدة للدواء المنتج محلياً خصوصاً بعد تعديل سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي من 2550 ليرة إلى 2814 ليرة، وقال: "بدأت شركات الأدوية والمستودعات بتقنين توزيع الزمر الدوائية على الصيدليات واحتكارها تمهيداً لرفع أسعارها".
وتشهد أسعار الأدوية المحلية ارتفاعاً مستمراً، بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية وتوقف بعض شركات الصرافة عن تمويل عمليات الاستيراد بالسعر المدعوم من قبل حكومة النظام، ولأسباب وذرائع عديدة أخرى.
