البث المباشر
قال رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين، التابعة للنظام عبد الحكيم السعدي إن هناك أشخاصاً انتحلوا صفة محامين بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، يمثلون الآن أمام المحاكم المختصة، مضيفاً أنّ أحد المحالين امرأة تحاكم حالياً في محكمة جنايات دمشق بتهمة انتحال صفة محامية.
وأشار السعدي في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، إلى أنّ ظهور مثل هذه الحالات يأتي بسبب عدد المحامين الكبير في دمشق، على اعتبار أن عدداً كبيراً منهم قادمون من فروع نقابة المحامين في باقي المحافظات، وبالتالي فإنه أصبح من الصعوبة على لجان مفوضية القصر العدلي مراقبة المحامي والتأكد من هويته.
وادعى أن حالات انتحال صفة المحامين فردية وليست ظاهرة منتشرة، مشدداً على ضرورة أن تتأكد المحاكم في حال الشك بصفة المحامي من خلال الطلب منه إبراز هويته النقابية للتأكد من صفته، لافتاً إلى أنه في الدعاوى الإقرارية فإن المحكمة تطلب من المحامي إبراز هويته لكبح مثل هذه الحالات الفردية.
وفيما يتعلق بقرار مالية النظام، تحويل مكاتب المحامين إلى تجارية قال السعدي إن 60 بالمئة من المحامين يعيشون على الكفاف لافتاً إلى أن مكاتب المحامين في المناطق العامة هي بالأصل تجارية لكن هناك العديد من المحامين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لهم بعدما سُمح لهم بترخيصها مكاتب لممارسة المهنة.
يذكر أنّ وزارة المالية في حكومة النظام، أصدرت في الـ 27 من شهر تشرين الأول، قراراً بوجوب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي.
