البث المباشر
رفع اتحاد نقابات المحامين التركية (TBB)، الثلاثاء، دعوى قضائية في مجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء اللائحة المعدلة الخاصة بمنح الجنسية من خلال الاستثمار في تركيا.
وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية إن اتحاد نقابات المحامين ذكر في بيان قدم إلى رئاسة مجلس الدولة أن تلبية مفهوم المواطنة، الذي يعبر عن الارتباط القانوني والسياسي والولاء للدولة، بقيمة بعملة أجنبية، يجرد المفهوم ويبعده عن جوهره الأساسي.
وجاء في البيان الذي نقلته الصحيفة أن اللوائح (شروط منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار) غير متوافقة مع مبدأ "واقع المواطنة" المعتمد في قانون الجنسية التركي، فضلاً عن كونها غير دستورية وخالية من أي أساس قانوني.
وتابع البيان أنه "طالما بقيت هذه الأحكام سارية المفعول، فإن ترك مبدأ الولاء للدولة جانبًا وإعطاء الجنسية مقابل المال سيؤدي إلى خسارة حقوق أمتنا بشكل لا يمكن تعويضه".
Türkiye Barolar Birliği, Yabancı Para İle Yapılan Yatırım Karşılığında Türk Vatandaşlığı Kazanılmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin İptali İçin Danıştay’a Başvurmuştur
— Türkiye Barolar Birliği (@barolar) June 13, 2022
👉 https://t.co/lh26PJ2KtQ pic.twitter.com/feuaNdSikF
الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري
وجرى تنفيذ برنامج الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري لأوّل مرة في تركيا، عام 2017، وكان مبلغ الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية مليون دولار، قبل أن يُخفّض بعد عام إلى 250 ألف دولار.
وفي تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أفاد محمد تركمان أوغلو - مدير عام شركة "فيرست إسطنبول" العقارية - بأنّ الحكومة التركية أصدرت قراراً مشابهاً، في أيلول 2018، وخفّضت - حينذاك - حد شراء العقار للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار أميركي إلى 250 ألف دولار، إلا أنّه وفي القرار الجديد رفعت الحدّ مجدّداً، إلى 400 ألف دولار.
وأضاف "تركمان أوغلو" أنّه وفق التعديل الجديد، يُشترط على الراغبين بالحصول على الجنسية التركية الاستثنائية شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أميركي على الأقل، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بشرط عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات.
وخلال العام المنصرم 2021، بِيع ما مجموعه 58 ألفاً و576 منزلاً للأجانب، إذ انتعش السوق العقاري في تركيا مع انحسار جائحة كورونا، كما بِيع 97 ألفاً و587 منزلاً في تركيا، خلال شهر شباط الماضي، وذلك وفق بيانات رسمية.
وارتفع عدد المنازل المباعة بنسبة 10.5% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، وزاد بنسبة 20.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، واحتلت مدينة إسطنبول أعلى حصة في مبيعات المنازل، إذ بلغت نسبة المبيعات فيها 19.2%. تلتها أنقرة وإزمير.
