اعتزم آلاف المواطنين في السودان الخروج، اليوم الأربعاء، في مظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لبدء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة الخرطوم، والذي أنهى حكم البشير في الـ 11 من نيسان 2019، وذلك بعد ثلاثة عقود في السلطة ولمناهضة الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الفائت.
وبحسب وكالة "الأنباء الفرنسية"، فإنه خلال الفترة الماضية كثف الناشطون السياسيون دعواتهم منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات اليوم الأربعاء، مستخدمين وسوم "عاصفة 6 أبريل" و"زلزال 6 أبريل".
وقال بدوي بشير أحد المشاركين في المظاهرات بالخرطوم: "إنه يوم مهم، ونتوقع خروج كثيرين إلى الشوارع رغم الطقس الحار والصيام"، مؤكداً أنهم يريدون فقط إسقاط الانقلاب.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، الأسبوع الماضي، إننا "نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين"، مضيفاً أنه يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنياً أو من القوات النظامية.
الانقلاب العسكري في السودان
ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين في العام 2019 بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.
وفي حزيران من ذات العام فض رجال يرتدون الزي العسكري الاعتصام بالقوة، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 128 شخصا، وفق ما ذكرت حينذاك لجنة مستقلة لأطباء السودان.
وعقب تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معاً حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان أطاح بالاتفاق.
ويعاني السودان منذ ذلك الوقت من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، حيث يخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع بشكل دوري لمناهضة الانقلاب.
البرهان يهدد بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان
وهدد البرهان، الجمعة الماضية، بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتسن، عقب تحذيره من تدهور الأزمة في السودان، وذلك خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي.
وأشار البرهان إلى أن "الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها"، مؤكداً أن "البلاد لن تُسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كل الشعب".
وحذر "بيرتس" من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير، في حين أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكتلة إيغاد قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".
في حين قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 17 من شباط الماضي، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بوساطة السلطات العدلية"، مشدداً على "استقلالية" هذه السلطات.
ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلاباً على مرحلة انتقالية بدأت في 21 من آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.