البث المباشر
طالبت أربع منظمات حقوقية السلطات اللبنانية بمحاكمة قوات الأمن المتهمة بتعذيب وقتل لاجئ سوري في محكمة جنايات عادية، إذ من المقرر أن تجري محاكمة المتهمين في محكمة عسكرية وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأتها تفتقر للاستقلالية وبأن وزير الدفاع هو من عين قضاتها، وبوصفهم ضباطاً في الجيش والأمن، لا يتمتع قضاة المحكمة العسكرية بالتدريب القانوني اللازم، كما لا يحمل أي منهم إجازة في القانون.
وبالأصل، ظهرت اتهامات ومزاعم حول تعرض شاب عمره 30 عاماً، واسمه بشار عبد السعود للقتل تحت التعذيب بعد اعتقاله في 30 آب من هذا العام من قبل أحد فروع المخابرات بلبنان.
وبحسب ما ذكرته أسرته، فإن عناصر الأمن اقتحموا مخيم شاتيلا ببيروت واعتقلوا بشار دون إبراز أمر قضائي يقضي باعتقاله.
وبعد مرور عدة أيام على ذلك، انتشرت صور لجثة بشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتم توجيه الاتهام لضابط لدى أمن الدولة وثلاثة من عناصر الأمن بممارسة التعذيب على هذا الشخص.
وبحسب ما أوردته منظمات حقوقية، فإن الجرائم التي يرتكبها عناصر من الشرطة القضائية أثناء مساعدتهم لجهاز الشرطة العام تقع ضمن الاختصاص القضائي العادي، وذلك وفقاً للقانون الدولي ولقانون الجنايات اللبناني.
ثم إن بشار يكن لم لديه محام حتى يحضر جلسات استجوابه، كما أن أسرته لم تعرف مكانه حتى 3 أيلول، وذلك عندما اتصل بهم أحدهم ليخبرهم بأن جثة بشار موجودة لدى مشفى تبنين الحكومي.
وقد خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن بشاراً فارق الحياة بسبب "توقف الجهاز العصبي المركزي من جراء ألم حاد وبسبب تعرضه للعنف والضرب الشديد ما أدى لتوقف قلبه والدورة الدموية لديه في نهاية الأمر".
كما خلص هذا التقرير أيضاً إلى وجود: "آثار حروق عديدة على كامل الجسد، والكثير من الآثار التي تشير إلى استخدام سوط أو سلك كهربائي على الطرفين العلويين، والظهر، والصدر، والبطن، وعلى الطرفين السفليين فوق القدمين، إلى جانب وجود تورم في الخصيتين".
وحول تلك الحادثة، ذكرت غيداء فرنجية التي ترأست الدعوى التي رفعتها منظمة الأجندة القانونية، وهي إحدى المنظمات الحقوقية الأربع التي وقعت على بيان مشترك حول تلك الحادثة، بأن: "وفاة السعود خلال فترة اعتقاله على يد أمن الدولة تتطلب تحقيقاً منصفاً وشاملاً من قبل القضاء العادي، بما أن الجهاز العدلي العسكري لا يمكنه أن ينصف أسرة الضحية".
المصدر: ميدل إيست مونيتور
